أرجأت محكمة سودانية أمس الثلاثاء محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصاً آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب 1989، إلى السادس من أكتوبر (تشرين الأول).

وبثّ التلفزيون الرسمي جلسة المحاكمة، التي ترأسها القاضي عصام الدين محمد الذي قال "الدور القادم (جلسة المحاكمة) في 6 أكتوبر للسير في الاجراءات".

وكان من المنتظر نقل محاكمة الثلاثاء إلى قاعة أكبر من حيث المساحة بسبب جائحة كورونا وتم اقتراح قاعة الصداقة في وسط العاصمة لتكون بديلاً للقاعة الحالية، إلا أن ذلك لم يحدث.

وهذه هي الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989.

وهي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي.

حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام.

وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.

والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985).

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل (نيسان) 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهراً عدة.

وتتولى الحكم في السودان حالياً سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.

وتجري المحاكمة في وقت تقدم الحكومة على سلسلة من الإصلاحات وأعادت إطلاق محادثات السلام مع المجموعات المتمردة.