قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت 127 متهما بالسجن فترات مختلفة يوم السبت لإدانتهم في ثلاث قضايا احتجاجات شابها العنف.
وقال مصدر إن المحكمة التي عقدت جلساتها في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة عاقبت 26 متهما حضوريا بالسجن المشدد سبع سنوات و78 غيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات في إعادة محاكمة في قضية احتجاج وقع في حي الظاهر بالعاصمة في يوليو تموز 2013.
وأضاف أن شخصين قتلا وأصيب تسعة آخرون خلال الاحتجاج الذي وقع بعد أسبوعين من عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيش عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وقال المصدر إن المحكمة غرمت كل محكوم عليه 20 ألف جنيه (1095 دولارا) مشيرا إلى أن المحكوم عليهم غيابيا مخلى سبيلهم ولم يحضروا الجلسة.
وقال المصدر إن المحكمة قضت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد قضاء العقوبة.
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المحكوم عليهم من العفو عن جزء من العقوبة في حالة حسن السير والسلوك خلال قضاء الجزء الأكبر منها.
وفي قضية احتجاج عنيف ثانية عرفت إعلاميا بقضية اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر عاقبت المحكمة ثمانية متهمين حضوريا بالسجن المشدد سبع سنوات و13 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد كما غرمتهم 20 ألف جنيه لكل منهم ومراقبة خمس سنوات.
وقال المصدر إن الاحتجاج وقع بعد فض اعتصامين في القاهرة والجيزة لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ومقتل مئات المعتصمين في أغسطس آب 2013.
وأضاف المصدر أن المحكمة عاقبت متهما بالسجن المشدد 15 سنة ومتهما بالسجن المشدد عشر سنوات لإدانتهما بالمشاركة في احتجاج عنيف قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة في 2013 وغرمت كلا منهما 20 ألف جنيه.