بحث أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الخميس طلب التحقيق في ملابسات مخالفات مالية لمكتب رئاسة الهيئة، جاء ذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم إقفال الهيئة لعُهد مالية بقيمة 40 ألف و50 ألف محولة بالدولار إلى الخارج، إضافة إلى اختفاء ثلاث سيارات مصفحة تابعة للهيئة وفق ما أفاد به عضو الهيئة التأسيسية صلاح أبو خزام.

وأشار أبو خزام إلى أن رئيس الهيئة يستحوذ على 10 سيارات خُصصت للموظفين التابعين لحزب الوسط والمقربين منه.

وفي حين قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على الترهوني إن العمل فى الهيئة وصل الى المراحل الأخيرة، وانتقل من صياغة الدستور إلى صناعته على حد قوله.

وأكد الترهوني أن الهيئة محكومة بالتعديل الثالث من الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أنهم يحاولون الإسراع في إنجاز هذه المرحلة.

وأوضح الترهوني بأن الهيئة شكلت لجنة مكونة من 12 عشر عضوا لتجميع كل مواد الدستور في مدة محددة أقصاها 30 يوما بعد عيد الفطر، وأشار الترهوني إلى أن الدستور سيتضمن بابا خاصا بالشرطة والجيش للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها.

وأعلن الترهوني تأييده للحوار بين الأطراف الليبية داعيا الفرقاء السياسيين إلى توحيد الصف حسب تعبيره.