اعتبر حزب اليمين المتطرف الإسباني فوكس أنه على الحكومة أن تزيد من استثماراتها الدفاعية بنسبة تصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تعزز العلاقات مع الولايات المتحدة لمواجهة النمو العسكري والتسليح المنتهج من طرف المغرب والجزائر في السنوات الأخيرة،ودافع الحزب (ثالث قوة سياسية في البلاد) عن هذا الطرح في اقتراح قدمه للبرلمان من أجل دفع النواب إلى إجراء تصويت يحث الحكومة على زيادة إنفاقها الدفاعي كأولوية إستراتيجية لإسبانيا وإعداد تقرير مقارن بين القدرات العسكرية لإسبانيا وكل من قدرات المغرب والجزائر.

ويؤكد فوكس أن المغرب قد زاد من أعداد قواته المسلحة لتصل إلى 200.000 جندي، بفضل زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 50 بالمائة في السنوات العشر الماضية، مما زاد في تنامي علاقات الرباط مع الولايات المتحدة حتى أضحت المورد الرئيسي للأسلحة،واعتبر الحزب اليميني أن هذه العلاقات هي مفتاح الحصول على الدعم في حالة نشوب صراع مع الدول المجاورة أو للمطالبة بالسيادة على الأراضي أو البحار القريبة من المغرب، مشيرا إلى أنه من مصلحة الولايات المتحدة تقوية العلاقة مع إسبانيا كشريك “موثوق للغاية” لدعم مصالحها في القارة الأفريقية.

وذكر الحزب في مقترحه أيضا أنه في عام 2018 بدأت القاعدة العسكرية الأمريكية في المغرب في العمل، والتي تقع في طانطان، على بعد حوالي 25 كيلومترا من ساحل المحيط الأطلسي و300 من أرخبيل الكناري.

ولم تستثنى الجزائر من الانتقاد أيضا، فذهب الحزب اليميني المتطرف الى التحذير من أن عملية إعادة التسلح هذه تقوم بها الجزائر أيضا، التي قام سلاح البحرية فيها، بقفزة نوعية في قدرتها على الردع

وفي هذا السياق، يعترف فوكس في نفس الوقت  بالحق الشرعي للمغرب والجزائر في اتباع هذا المسار، معرفا كلا البلدين بأنهما شركاء وأصدقاء، ولكنه يرى أنه من الضروري أن تحافظ إسبانيا على تفوقها العسكري في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط من أجل كضمان لسيادتها على مدينتي سبتة ومليلية وعلى أرخبيل الكناري.

القدرات العسكرية المغربية و الجزائرية تخيف الملك

التخوف الاسباني من تسلح الضفة الجنوبية للمتوسط ( المغرب و الجزائر ) ليس بالجديد، حيث قام حزب اسيودادنوس الإسباني شهر أفريل الماضي، بمراسلة المشرعين الأمريكيين يطلب منهم وقف صفقات سلاح صادقت عليها واشنطن لصالح المغرب، تمثلت في صواريخ هاربون التي تحملها مقاتلات إف 16 وتستهدف السفن الحربية.

فالبرغممنانشغال معظم الطبقة السياسية والمؤسسة العسكرية بمكافحة فيروس كورونا في اسبانيا، ذلك الحين ، يبرز حزب اسيودادانوس بموقف يطالب الولايات المتحدة تجميد صفقات أسلحة الى المغرب، عبر نائبه في البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات الخارجية رامون باوسا، الذي قام بمراسلة  رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيمس ريتش ولجنة العلاقات في مجلس النواب إليوت إنجل يطلب منهما معارضة هذه الصفقة بسبب تأثيراتها السلبية عسكريا على الأمن القومي الإسباني. وذهب الحزب في تبرير موقفه،  بأن هذه الصفقة تشكل خطرا حتى على الأمن في مضيق جبل طارق الذي يعد استراتيجيا للولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية.

وهذا الموقف هو انعكاس للخلاف المغربي-الإسباني حول تحديد المياه الاقليمية لكل دولة في جزر الكناري والجنوب المغربي، مما جعل الحزب يتكهن بأن المغرب ينوي استخدام هذه الصواريخ لفرض الأمر الواقع في ملف الحدود البحرية، بالاضافة الىالنظرية التي تتبناها مختلف الأحزاب السياسية في اسبانيا وكذلك المؤسسة العسكرية، حيث تعتبر المغرب مصدر الخطر العسكري بسبب ملفات ترابية عالقة ومنها سبتة ومليلية.

إن مخاوف الطبقة السياسية عامة في اسبانيا، يقابلها حرص أمريكي في عدم تشكيل الأسلحة التي تبيعها للمغرب أي خطر على إسبانيا، وإنما جعلتها صفقة لخلق توازن مع الجزائر التي تتسلح بشكل مكثف من روسيا.

ونفس الوقت يشير تقرير سري متداول في الكونغرس الى : “إن قدرات الولايات المتحدة الأمريكية في غرب المتوسط، انطلاقا من حماية المضيق، ورغبة لندن في إعادة تأهيل الرقمنة العسكرية إلى الجيل المتقدم الذي قررته بريطانيا، ستكون – هذه القدرات – واسعة بانتشار حوامات جديدة في قاعدة بحرية أو السماح لتسهيلات ذكية، من قاعدة القصر الصغير”.     

الأمر الثاني هو دخول مدريد في رهان التنافس مع الاقتراحات المغربية قبل تجديد الاتفاق حول “روتا” في أقل من سنة، لأن “القصر الصغير” بديل حقيقي وعملي لـ”روتا”.

اذ تحاول مدريد تمرير تجديد اتفاقيات حول تمديد العمل الأمريكي في قاعدة “روتا” بعد قرب انتهاء الفترة القانونية المحددة في بروتوكول منفصل، وذلك عبر “تعظيم” الاتفاقيات الأمريكية مع المغرب، لتمهيد تجديد وتمديد اتفاق سري خاص بين إسبانيا وأمريكا بـ 13 تموضعا بخصوص استعمال “روتا”، ومن الضفة المقابلة تقترح الرباط استخدام الأمريكيين لقاعدة القصر الصغير.      

ومع العلم أن الجيش الأمريكي يمكن أن يراقب جبل طارق بـ 90 في المائة، انطلاقا من قاعدة “القصر الصغير”، ويمكن رسو البواخر القتالية والغواصات في هذه القاعدة قبل أو بعد الدخول إلى المتوسط، بحيث  ستكون قاعدة “القصر الصغير” في خارطة 2022، الأهم في أمن المتوسط وغرب إفريقيا، انطلاقا من عدة عوامل :

1) توسيع القاعدة لكل العمليات “الاستراتيجية” الأمريكية في المنطقة.

2) حضور الطائرات المقنبلة (القصف المكثف وعمليات الحراسة) على جوانب المتوسط، لأن الانتقال من جيل القواعد “التكتيكية” في تمنراست بالجزائر، ومثيلاتها في تونس وليبيا، قبل إغلاقها بعد حادثة بنغازي، ونقل هذه المهمة لقوات حفتر.

3) العمل على الغواصات.

4) تكريس مراقبة غرب المتوسط، خوفا من نفس المفاجئات التي حدثت في شرق المتوسط في إطار المناورات والمناورات المضادة بين مصر وتركيا.

5) تراجع البحرية الإسبانية، بالتزامن مع رغبة مدريد في هيكلة صناعية عسكرية بدعم أمريكي عبر قواتها البحرية بـ 67 إجراءا طرحتها على الأمريكيين، ولم يردوا على هذه الاقتراحات.

بوابتا البحر المتوسط في صراع القيادة

تجدر الاشارة الى أنه قبل ماي 2021، يجب أن يتوصل الطرفان، الإسباني والأمريكي، إلى اتفاق عبر المفاوضات لتجديد عقد 1988 بين البلدين بخصوص قاعدة “روتا”، لمجابهة قاعدة “القصر الصغير” المهيأة لاستقبال المدمرات وكل الغواصات الأمريكية

إن تحصين الاتفاقيات الثنائية بين واشنطن ومدريد وتحويلها إلى اتفاقيات دولية لمنع المغرب من اتفاق دولي جديد مع الأمريكيين، يخدم من جهة أولى ما قرره الكونغرس عدم بيع المغرب الجيل الجديد من الطائرات أو الغواصات، وطائفة أخرى من الأسلحة المتقدمة، غير أن تأهيل قاعدة “القصر الصغير” لم يدخل في هذا الترتيب، وهو ما خلق مشكلا عويصا لدى إدارة المخابرات العسكرية التي تلوم الدبلوماسية.

ومن جهة ثانية، هناك من يتهم فرنسا، لأن بيع فرنسا لآخر التكنولوجيات البحرية لقاعدة “القصر الصغير”، نتج عنه خلاف واسع مع باريس اضطر معه الرئيس ماكرون إلى الاتصال بالملك فيليبي السادس، وهو ما يعد إلى الآن لغزا في هذه العلاقات المعقدة، التي تخص الدور الفرنسي الذي تريده باريس في المنطقة عبر البحرية المغربية، ولا يزال هذا الموضوع محل “سر الدولة”.

إذن، فالتعديل الرابع للاتفاقية العسكرية الإسبانية – الأمريكية، والاتفاق على دور البحرية الفرنسية في “القصر الصغير”، سران فرضا على الجيش والملك في إسبانيا تمريرهما إلى البرلمان.

وجاء لقاء مايو 2020 محددا للسياسة الدفاعية الإسبانية تجاه المغرب، منطلقا من عشرة مبادئ:

1) عدم السماح للغواصات الفرنسية بالعمل أكثر من 48 ساعة في قاعدة “القصر الصغير”.

2) قوة النيران المغربية في قاعدة “القصر الصغير” لا تتجاوز 40 في المائة من السقف المحدد لقاعدة “روتا”.

3) فرض حدود لتطوير ثلاثة مشاريع مغربية لبناء أربعة قواعد بسقوف تسليحية بحرية وجوية، ومن دون تنسيق عمليات، مع الانتشار الصاروخي والمدرع عبر لوائي مشاة لا غير، في كل شمال المملكة.

وستدور كل السياسات الإسبانية على نقطة واحدة: الوصول إلى الهدف المعلن للسياسة الخارجية والدفاعية لإسبانيا، ولا تقبل مدريد ضم “القصر الصغير” إلى مجموعة قواعد “روتا”، لإمكانية الاستجابة الكاملة للتعديل الرابع للاتفاقية.

4) إلحاق قيادة قاعدة “القصر الصغير” بقيادة “أفريكوم”، لتمييز العمل في “روتا” عن قاعدة “القصر الصغير”، وهي محاولة لقطع الطريق على عمل مغربي واحد على أراضيه يجمع قيادته القوات الأمريكية لأوروبا التي تتبع “روتا” إليها، وقيادة القوات الأمريكية لإفريقيا التي تتبع إليها قاعدة “القصر الصغير”.

وذهبت الخطاطة بوضع المغرب حقلا مشتركا للعمليات بين مختلف القوات الأمريكية، لكن “الفيتو” الإسباني لا يزال قويا إلى حدود دقيقة تطلب مدريد ضمها للاتفاقية بملاحق واضحة، كي تتضح، من الجهة الأخرى، الأهداف الأمريكية في “القصر الصغير”.

5) تكنولوجيا قاعدة “القصر الصغير” تشمل مراقبة المضيق بالكامل وكل الشاطئ الإسباني، ويطلب الإسبان خفض التكنولوجيا المنتشرة في القاعدة البحرية المغربية، قبل أي تفاوض حول التعديل الرابع.

وأكد الجانب الأمريكي، أن هذه المسألة “مستبعدة وتعود لتحاوره مع الأطراف”، ومن الصعب في نظر دول الجوار، قبول مراقبة العاصمة الرباط لـ 70 في المائة إلى 90 في المائة من المضيق، وبدقة تحليلية واسعة تكفي للوصول إلى نتيجة مفاجئة: المغرب له تكنولوجيا المراقبة التي تزيد عن إسبانيا في المضيق بـ 5.7 في المائة، وأن التميز الذي يحدث من تكنولوجيا أمريكية، غير مخترقة ومحصورة لدى الفاعل الأمريكي حصرا، فيما المغربي غير تابع لأحد، وأنه يستخدم تكنولوجيا يتمكن منها بشكل كامل، وبالتالي، فإن التصوير عبر الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا المراقبة العالية، أشعلت الانتقادات الموجهة ضد المغرب.

وسمع وزير الدفاع الأمريكي جنرالا إسبانيا يهدد بقصف قاعدة “القصر الصغير” مرتين، لأنه “من غير المسموح أن تقع أجزاء من الأراضي الإسبانية تحت أجهزة النظام المغربي، وبعد سنوات قليلة، سنكون تحت الاحتلال الرقمي وأجهزة المخابرات العسكرية المغربية”، يقول الجنرال.

شيء ما يدفع إلى المزيد من الاحتقان بين مدريد والرباط في علاقتهما بواشنطن، لأن التنافس أخذ منحى تهديديا لم يبدأ اليوم، بل منذ أزمة جزيرة “ليلى”، وكل مبادرة مغربية نحو شمال المملكة أو جوار ثغريه المحتلين، يقابل بالتهديد عبر رد عسكري، ويعرف الجميع أن العاهل المغربي التزم بشكل قياسي بإتمام قاعدة “القصر الصغير” في سقف 5 سنوات، ثم قام بتوسيعها وتأهيلها لاستقبال الغواصات في سقف زمني قياسي أيضا، لذلك، “يجد الفاعل الحكومي الإسباني أن ما يحدث، ليس عاديا، بل إنه يدخل في الإجراءات الحربية”.

و عليه فإن قدرة الرباط على عقد التزامات عسكرية ذات طابع استراتيجي مع إسبانيا، أمر وارد وقوي، وله أفق بعيد المدى.

6) القدرة الصاروخية للمغرب ونيران المروحيات الهجومية في محيط قاعدة “القصر الصغير” تشمل حماية الغواصات، وهو ما يعني أن “القوات المشتركة قادرة على الوصول إلى أهدافها القتالية داخل إسبانيا”، وسيعقد هذا المشهد تهديد رئيس الحكومة الأسبق، خوسي ماريا أثنار، لقوله أن “احتلال العاصمة الرباط سيكون في 6 ساعات”، وحاليا لا يمكن باقتحام، من الواجهة الأطلسية، أو من الشمال المغربي، الوصول إلى الأهداف المعلنة في هذه المدة القصيرة.

إننا أمام احتمال انتكاسة للجيش الإسباني بنسبة 80 في المائة، وهو رقم يخرج المغرب نهائيا عن سقوطه في ساعات، كما جاء على لسان المسؤولين الإسبان بعد أزمة جزيرة “ليلى”.

ويمكن للعاصمة الرباط حاليا، تأمين قواعدها ومؤسساتها في هذا الظرف الحرج بنسبة لا يقبلها الإسبان، والفرصة سانحة لتطويرات إضافية يؤكد معها الطرف الإسباني أن الجانب المغربي سيضمها إلى منظومته.

وكان مهما أن تتزود المملكة بـ”الأباتشي”، التي رأتها وسائل الإعلام الإسبانية بأنها رادعة وقوية، وهو ما يشجع المغرب على استثمار علاقته مع الأمريكيين إلى قوة هجومية، وقوة بحرية رادعة تحت المياه.

وقد استثمر المغرب الحرب الأمريكية على الإرهاب، لإعادة تأهيل قدرته النارية، وبالتالي، فإن الرؤية الجديدة التي قادتها الرباط، تتضمن مناورة تخرج المنطقة عن منطق التوازنات التقليدية إلى منطق “الردع البحري”، لذلك، فنحن نعيش تحولا يقوده السلاح البحري متقدما على القطاعات القتالية الأخرى.

وهذه الخلاصة، جعلت الملك فيليبي يعلن أن زيارته إلى سبتة ومليلية لن تكون إلا في حالة استعادة الردع البحري لبلاده.

7) المغرب يدخل مرحلة “الردع البحري” الشامل، ولم يتفهم الإسبان لماذا يزود الأمريكيون الرباط بحوامات هجومية عبر طراز “الأباتشي”.

ويؤكد تقرير سري، أن “الولايات المتحدة سمحت بهذا التحول، وأن العقيدة الهجومية للمغرب لا تمنع الحرب في الصحراء، بل تمنع تكرار سيناريو جزيرة ليلى”.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التحول على مضاعفة وسائل الردع الجزائري، والعقيدة الهجومية للجار الشرقي للمملكة المغربية على حد سواء.

وسيدعم الإسبان ما يراه الجزائريون، لوقف هذا المنعطف المغربي الذي رسم مشهدا آخر تنافس فيه العاصمة الرباط مدريد على دورها في “روتا”، مع محاولة حسم الردع مع كل الجيران.

ومن الصعب أن يواجه المغرب خصومه على كل كيلومتر في حدوده، في حال مواصلة التعاون الجزائري – الإسباني.

8) إن قاعدة “القصر الصغير” قد تستقبل حاملة الطائرات، مما يؤشر على أن المغرب قد يشتري “مسترال” إلى جانب قطع أخرى فرنسية، لكن باريس لا تريد إغضاب مدريد التي طالبت بوقف تزويد المغرب بقدرات هجومية بحرية، كما هو الشأن تماما مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبعا لهذه التقديرات، سيكون من الصعب على الإسبان قبول هذا التحول الجذري في جنوب مملكتهم، لأننا أمام قوة بحرية تحتضن فرقاطة “فريم” في قلب قاعدة “القصر الصغير” وفوقها القمر الصناعي المغربي، وهذه النسبة العالية من التحوط، كما يشير البرلمان الإسباني، “تفرض إجراءات جديدة وغير مسبوقة تؤهل البحرية الإسبانية بطريقة مباشرة إلى تجاوز الردع الحالي في المنطقة”.

9) إن “قدرة المغرب غير التقليدية، لا تزال مناسبة للمزيد من السيطرة، لكن تنويع الردع بين القطاع العسكري البحري وباقي القطاعات، يؤهل لشروط أخرى في المواجهة”.

وبناء على ذلك، يمكن التحكم حاليا في بعض الشروط القادرة على خلق فجوة دفاعية بين الجيشين المغربي والإسباني في مختلف القطاعات.

وسيكون مهما للغاية، أن قوة الردع المغربية وليدة توليفة محلية، لها تكتيك خاص يلتزم بالمعايير، ولديه مفاجآت، والوصول إلى تحقيقها سيصنع الفارق.

10) إن الخط الأحمر اليوم، متمثل في حجم القوة الهجومية في البحرية المغربية، وتسعى دول الجوار إلى وضع حد لهذا الخط وعلى رأسها اسبانيا، لكن الجزائر تعارض تدخل مدريد في وضع حد معين للتسليح المغربي، كي لا تقاسي منه، بعد فرضه على جارها الغربي.

ويجدر بالاشارة الى دور المخابرات الجزائرية التي باشرت بمناورات، للسماح للمغرب بالتقدم بما يراه مناسبا، دون عرقلة وصول تجهيزات محددة إلى القاعدة البحرية “القصر الصغير”.

وفي الأخير، إن تخوف مدريد من السماح للبحريتين المغربية والجزائرية، بتطويرات تسليحية أو عدم تسقيف مطالب التسليح غير المحددة لكل من المغرب والجزائر، سيبقى قائما وبالتالي، فإن التوجهات الأخيرة، تشكل في نظر البرلمان الإسباني “بداية خطر لابد من مواجهته، أو تدجينه فورا”، وهو ما يعني، أن المنطقة دخلت في عقدة أخرى، وستكون لها ارتدادات سياسية و اقتصادية على البلدين، أين سيحتدم التنافس بين البوابتين على من ستنال رضى الولايات المتحدة الأمريكية

ولهذا السبب اهتمت دوائر المخابرات الإسبانية بهذا الاختراق، خصوصا وأن القدرة الهجومية التي لدى البحرية المغربية مهمة، وهو ما جعل مدريد تغامر بالطلب من ماكرون وإدارة ترامب “تحديد القوة الهجومية التي انتقلت إليها القوات البحرية المغربية”، لتبقى دائما هي الوصية .