قدم أربعة نواب بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بشأن الأوضاع في ليبيا يطالب الحكومة الأمريكية بتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا، ما يدفع واشنطن حو التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع في ليبيا، ودعم ومساعدة الشعب الليبي.

ويشمل مشروع القانون الذي تحصلت بوابة افريقيا الإخبارية على نسخة منه وترجمته،والذي قدمه كل من النائب الديمقراطي  تيد ليو، والنائب الجمهوري جو ويلسون،والنائب الديمقراطي تيد دويتش والنائب الديمقراطي توم ميلونيسكي ثلاثة خطوط رئيسية هي تحديد التحديات التي تواجه الاستقرار في ليبيا، اتخاذ إجراءات لمواجهة التدخل الأجنبي في ليبيا، تقديم المساعدة إلى ليبيا والشعب الليبي.

وأكدت مسودة مشروع القانون على أن الاستقرار والوحدة الإقليمية لليبيا أمرًا ضروريًا لأمن الولايات المتحدة وأوروبا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، فضلاً عن الطرق البحرية في جنوب البحر المتوسط.

حضور قائد افريكوم السابق 

كما ذكر مشروع القانون شهادة الجنرال توماس والدهاوسر القائد السابق للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا –أفريكوم-  للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في مارس 2017، التي قال فيها إن "عدم الاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا قد يكون التهديد الأكثر أهمية على المدى القريب الذي يواجه مصالح الولايات المتحدة وحلفائها على القارة".

وشدد مشروع القانون على أنه بدون التعاون الكامل من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تنفيذ حظر الأسلحة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2473 لسنة 2019، وجميع قرارات السالفة ذات الصلة فإن تدفق الأسلحة إلى ليبيا سيستمر في تأجيج الصراع.

ويعيد مشروع القانون التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في ليبيا وأن العملية السياسية هي وحدها القادرة على تأمين مصالح الولايات المتحدة وضمان ليبيا مستقرة وموحدة وتقليل تهديد الإرهاب وتوفير السلام والفرصة للشعب الليبي. 

ودعا مشروع القانون إلى ضرورة تطبيق العقوبات ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، ضد جميع الأطراف الضالعة في هجمات على المدنيين والعاملين في المجال الطبي، وفي البنية الأساسية، بما في ذلك إمدادات المياه في ليبيا.

حكومة انتقالية مدنية

واوضح مشروع القانون أنه يجب أن يشمل الحل السياسي التفاوضي والسلمي حكومة انتقالية بقيادة مدنية تمثل جميع الليبيين، والاستعدادات لإجراء انتخابات ذات مصداقية، وتقسيم موارد الدولة بصورة عادلة وشفافة، والترتيبات الأمنية المؤقتة، وعملية إعادة توحيد وزارات الحكومة الليبية والسيادة الليبية المؤسسات، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والهيئة الليبية للاستثمار.

كما شدد مشروع القانون على ضرورة دعم وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وبدون عوائق وبشكل موثوق إلى المحتاجين ومحاسبة أولئك الذين يعيقون أو يهددون تقديم المساعدة الإنسانية.

وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب لدراسته وإبداء الرأي حوله قبل طرحه للتصويت داخل المجلس.