غادر المدير العام الأسبق للأمن الرئاسي علي السرياطي ، صباح اليوم السبت، سجن المرناقية بعد استكمال فترة عقوبته المقدرة من طرف القضاء العسكري ب3 سنوات سجنا. 
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت منذ 12 أبريل المنقضي بخفض عقوبة وزير الداخلية الأسبق، ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي، وعدد من المسؤولين الأمنيين إلى 3 سنوات في قضايا قتل محتجين خلال الثورة التي أطاحت بنظام بن علي، علما وأن هذه الأحكام التي اعتبرت "مخففة" أثارت احتجاجات أهالي ضحايا الثورة وجرحاها، وبينهم من دخل في إضراب جوع تنديدا منه بالاحكام وكان السرياطي يشغل منصب مدير الأمن الرئاسي أثناء الإنتفاضة التي إطاحت بالنظام السابق .

وبحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أفرج عن السرياطي بعد قضائه 3 سنوات على سبيل الحبس الاحتياطي، على خلفية اتهامه في قضايا قتل متظاهرين إبان ثورة يناير2011.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، أصدرت في 12 أبريل الماضي، أحكاماً وصفت بـ"المخففة" بحق قيادات أمنية، منها السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، بحق علي السرياطي، مدير الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس السابق بن علي.

وقال سمير، نجل المسؤول السابق المفرج عنه، للوكالة التونسية، إن والده "غادر السجن في تمام الـ7 تغ من صباح اليوم، وهو في حالة صحية جيدة، وكان في استقباله أفراد عائلته".

يذكر أن الحكومة التونسية لم تصدر حتى اليوم، احصاءات دقيقة بعدد قتلى وجرحى ثورة يناير التي أطاحت ببن علي.

 ويعتبر المراقبون إنه كان وراء دفع الرئيس المخلوع زين العابدين الى الطائرة يوم 14 يناير 2011 وإقناعه بمغادرة البلاد لساعات لمرافقة أسرته نحو البقاع المقدسة ثم العودة الى تونس ، وبعد مغادرة بن علي صدرت أوامر باعتقال السرياطي من قبل قوات عسكرية .