فراغ أمني كبيرة تشهده عاصمة الثورة المعاقبة والتي تعاني من قلة الامكانات والمهجرين والنازحين ومن الاغتيالات و التفجيرات ومن الاختطاف أيضا وكلها تقيد ضد مجهول أو نكتفي بكلمة لاذ بالفرار .
الكل يحمل مسؤولية هذا الانفلات الأمني لمديرة أمن بنغازي ومنهم من يشكك في نوايا مديرها ويتهمه بالفساد الإداري والمالي وبعد تصريحات المتحدث الرسمي السابق بأسم مديرية أمن بنغازي في قناة ليبيا لكل الاحرار وما جاء فيها من اتهامات خطيرة لمديرة أمن ببنغازي توجهت للعقيد الصادق مفتاح اللواطي مدير أمن بنغازي والذي لم يظهر قط على أي وسيلة إعلامية فكان هذا الحور بعد الترحيب .
متي كلفت مديرا للأمن في بنغازي و ما هي أكبر الصعوبات التي واجهتك عند توليك مهامك ؟
كلفت بمديرة أمن بنغازي في شهر 6 - 2013 م و كنت أتمني أن أجد شيء ملموس أمامي فقد شهدت المديرية تخبط كبير في بداية الثور حيث تم حرق جميع مراكز الشرطة ببنغازي و المديرية بالكامل بالإضافة إلى حرق جميع السيارات والآليات على عكس مديريات المدن الليبية الأخرى والحقيقة أن من وضع أساس وركائز للداخلية هو الدكتور عاشور شوايل ولكن للأسف تقدم بإستقالاته لظروف لا تخفي على الشعب الليبي و بعده تم تكليف السيد محمد الشيخ الذي أستقال بعد ثلاثة أشهر ويليه د.عبد الكريم الذي وفر بعض الإمكانيات وألان تم تكليف العميد صالح مازق عبد الرحيم .
ما مدى صحة تصريحات الملازم طارق الخراز التي تدينكم بشكل مباشر ؟
اقول له حسبنا الله ونعم الوكيل تحدث في عدة نقاط أولها إننا قمنا بتمليك عدد 2000 سيارة تابعة لمديرية الأمن بنغازي وهذا العدد قد يكون ملاك لعدد خمس مديريات وهذا الكلام لا أساس له من الصحة وإذا كان لدية او غيره أى مستندات أو محاضر فليقدمها وأنا على أتم الاستعداد للمحاسبة كما قال أن هناك أربعة آلاف شرطي متغيبون عن العمل وهذا غير صحيح فأنا كمدير أمن مهتم بهذا الموضوع مع أنه من اختصاص الشؤون العامة وقد قمنا في الآونة الأخيرة بتشكيل لجنة برئاسة المساعد للشئون الامنية والشؤون العامة والشئون القانونية والشئون المالية لحصر الغياب والهروب وتم التعميم على رؤساء الأقسام والمراكز وتم الرد علينا بأن العدد الأجمالي للغياب والهروب هو ثلاثمائة عضو .
كما تحدث عن رجوع المفصولين من العمل وعددهم ثمانمائة عضو وهذا العدد غير صحيح فما حصل أثناء الثورة هو أن مجموعة من أعضاء الشرطة المفصولين تم التحاقهم بالعمل بداية الثورة وصدر قرار بعودتهم من قبل الشهيد اللواء عبد الفتاح يونس وعدهم خمسة وثمانون ضابط فقط ولأول مرة أصرح بمعلومات يفترض أن تكون سرية فقد تم التعاقد على شراء 200 سيارة وتم توزيعها بطريقه صحيحة ومثبتة في محاضر تسليم عن طريق قسم المركبات بالإضافة إلى الآليات السابقة الموجودة في المراكز والأقسام فبالنسبة الى قسم النجدة يملك عدد 52 سيارة بالإضافة إلى السلاح والواقي والتموين أما البحث الجنائي 43 سيارة بينا كان في عهد الطاغية يمتلك 12 سيارة ويمتلك قسم المرور 84 سيارة ناهيك عن الدرجات النارية و كذلك الإسناد الأمني لديهم عدد 50 سيارة بما فيها سيارة فض الشغب وسيتم صيانة جميع المراكز في القريب العاجل و لدينا تفويض مالي منذ عام 2012 - 2013 م ولكن الروتين يقيدنا حيث تم الاتفاق مع الشركات وسيتم توقيع العقود والمباشرة في العمل خلال أيام هنا أحيي العميد صالح على مجهوداته معنا .
هل قمتم بإيقاف الملازم طارق الخراز عن العمل بعد تصريحاته ؟
إطلاقاً أنا فقط وجهت مذكرة للسيد وزير الداخلية بشأن التصريحات لأن كل ما يثار في الشارع وصفحات التواصل الاجتماعي عارا عن الصحة.
هناك أسلحة وردت لمديرة الأمن بنغازي و بيعت في السوق السوداء ألا توجد رقابة لديكم لمتابعة مثل هذه الخروق ؟
جميع الأخطاء التي حدثت في المديرية حملت أنا مسؤوليتها لن أطعن في زملائي السابقين ولكن بعض الاسلحة التي سلمت أيام الشهيد البطل فرج الدرسي فعلا بيعت في السوق السوداء حيث تم صرف عدد 2000 مسدس لمديرة الأمن بنغازي و قد أختلفت معه لأنه أصدر تعليمات بصرف السلاح و أن طريقة توزيعه كانت غير موثقة بشكل رسمي وبإجراءات وذلك نظرا للظروف التي نمر بها .
ماذا عن حديث الساعة كمرات المراقبة ؟
حسب ما أبلغني به العميد صالح مازق إن ملف الكمرات وجد في درج من أدراج وزارة الداخلية " مرمي ومركون " وأنه أصدر تعليماته بمتابعة الشركة التي امهلناها مدة عشرة أيام لتباشر في تركيبها وإلا سيسحب منها العقد .
هل تقصد أن هذا الملف معطل عن عمد وأن هناك عقد موقع فعليا للكميرات؟
نعم هناك عقد وقعه الشهيد عبد الفتاح يونس بقيمة 35 مليون دينار خاص بالمنطقة الشرقية بالكامل نصيب بنغازي منها 1250 كمرة مراقبة مربوطة بغرف رئيسية على أحدث طراز وتم تحويل عشرة مليون دينار كدفعة أولى للشركة ولقد تحدثت شخصيا مع الدكتور على زيدان والدكتور الصديق عبد الكريم بهذا الشأن وأخيرا مع العميد صالح مازق وهو مهتم بهذا الموضوع وسيتم تركيب الكمرات في أسرع وقت فما يعرقلنا هو الروتين والموضوع يتعدى اختصاص مديرية الأمن ووزير الداخلية بل حتى رئيس الحكومة أي إن الموضوع يحتاج لتشريع واضح وصريح من المؤتمر الوطني لاستثناء بنغازي ولو تطلب الأمر تشكيل لجنة من أى جهة تصرف احتياجات بنغازي.
و يجب أن أوضح أمر أن الانفلات الأمني تتحمل مسؤوليته عدة جهات وليست المديرية فقط .
اليست كل الجهات الأمنية تتبعك كمدير للأمن ؟
البحث الجنائي والأدلة الجنائية لا تتبع مديرة الأمن بل تتبع الادارة العامة للبحث الجنائي طرابلس و أيضا قسم الهجرة الغير شرعية يتبع للإدارة العامة بطرابلس ومطار بنينا يتبع المنافذ بطرابلس ولا توجد لنا سيطرة عليه ما يتبعني هو 19 مركز قسم النجدة وقسم الإسناد الأمني وقسم المرور و نحن ظلمنا في هذا الجانب.
لماذا لم تفعل المباحث العامة ؟
الأخوة في قسم البحث الجنائي يعملون في صمت من أجل أمن بنغازي وهناك معلومات و قضايا لا يمكن البوح بها كونها في منتهي الخطورة .
تجوب المدينة سيارات معتمة وبدون لوحات وأنتم لا تحركون ساكن ماهي الأسباب ؟
قمنا المدة الماضية بحجز مجموعة من السيارات بدون لوحات لكن أعدادها كبيرة ومسؤوليتها أكبر حيث أن قسم المرور يقع في رقعة جغرافية صعبة جدا وقد تعرض للتفجير أكثر من أربع مرات و قد تمت تصفية بعض رجال المرور في الشارع لدى نحتاج لتعاون ووعي من المواطن أولا فالكل ينادي بالأمن ولا يقوم حتى بتسجيل سيارته هنا يكمن دوركم كإعلام ودور مؤسسات المجتمع المدني فيجب أن نتعاون جميعا مع رجال الأمن وأن يباشر الجميع في تسجيل سياراتهم برسوم لا تتجاوز 60 دينار .
ألم تقبضوا على أحد من المشتبه بهم في حالات الاغتيالات والتفجيرات ؟
قبضت الأجهزة الأمنية على متورطين فعليين لكن لا يمكن التصريح بأسمائهم لأن ذلك سيسبب في حرب أهلية حقيقة بين أسر الضحايا .
حدثنا عن هروب السجناء من سجن الكويفية دون أي مقاومة ؟
وردت الينا معلومات قبل هروب المساجين بثلاث أيام وتم ابلاغ رئيس الغرفة الأمنية آنذاك العميد محمد الشريف الذي توجه للسجن وبقى فيه إلى الفجر حيث كان السجن محمي من قبل الشرطة العسكرية والصاعقة وليس مديرة الأمن .
هل فكرتم في ترخيص الأسلحة للمواطنين في ظل إنتشار السلاح وما يتعرض له المواطن من اعتداءات و سرقة بالإكراه وغيرها ؟
في بداية الثورة تم إنشاء وحدة الرخص لكن المواطن لم يتجاوب معنا ومن خلالكم أدعو المواطنين للتوجه إلى المديرية وترخيص أسلحتهم وبدون أى رسوم فالانفلات الأمني سبب في العديد من الجرائم كالاغتصاب والسرقة بالإكراه والجنايات المشددة والجنح ولا ننسى وجود ألاجئين والنازحين عندنا في بنغازي حيث وصل عدد السوريين 17 الف لاجئ ناهيك عن النازحين من تاورغاء و قد أجتمعت مع وزير العدل السيد صلاح المغربي لوضع حل للنازحين واللاجئين في أسرع وقت.
يقال أنك استلمت مبلغ17 مليون و أجهزة كشف الألغام والمتفجرات وقمت ببعثرتها ؟
فيما يخص هذا المبلغ تم تشكيل لجنة من ضباط مشهود لهم بالنزاهة والمستشار القانوني والقسم المالي اجتمعنا واتفقنا على الاحتياجات اللازمة للنهوض بمديرية الأمن بنغازي و تم شراء 600 جهاز منبه ( الفلاش ) بقيمة 420 ألف دينار تم توريد 500 معطف جلد بقيمة 700 ألف و تم التعاقد أكرمكم الله على 20 كلب أثر كما تم التعاقد على عدد 2 ربوت متحرك خاص بالألغام والمتفجرات و10 أجهزة تشويش وحقيبتين الغام و10 بدل واقية لنزعها وعدد سيارتين إسعاف و 100 سيارة و 2 سيارة مصفحة القيمة الاجمالية حولي عشرة مليون و نصف وباقي القيمة المتبقية تم التنسيق فيها مع وزير الداخلية لاستجلاب باقي المستلزمات ولكن العقود تمر بإجراءات روتينه معقدة لدى نحتاج لتشريع من المؤتمر الوطني و أن نمنح بعض الصلاحيات ويتم محاسبتنا عن أى تجاوز أو تشكل لجنة خاصة توفر لنا احتياجاتنا لأن الأمن أهم من كل هذا الروتين وأنا مستعد للمحاسبة إذا ثبتت إدانتي في أى تجاوز.
لماذا لا يتم توزيع عناصر الأمن على مفترقات بنغازي ؟
إذا أردت فرض الأمن في بنغازي يجب تفعيل المباحث العامة وجهاز الاستخبارات وتعاون المواطن الذاتي بتركيب اللوحات المعدنية للسيارات ونحتاج لخطة يشترك فيها الجميع من الثوار الحقيقين ومديرات الأمن الثلاثة المطار والميناء ومديرة أمن بنغازي اما الشرطة يجب تطبيق نظام الورديات بالإضافة إلى التنسيق مع الغرفة الأمنية حيث يوجد في بنغازي 75 مفترق يفترض أن تكون هناك خطة أمنية مشتركة وأن يكون في كل مفترق سيارة شرطة وسيارة للجيش وسيارة للثوار وأن ننبذ أى خلافات فبنغازي أهم من كل شيء .
لاحظنا تداول مستندات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي فهل الأجهزة الأمنية مخترقة ؟
صحيح الدولة الليبية كلها مخترقة فهناك مستند نشر بخصوص أن مديرية الأمن متعاقدة على هدم مبنى المديرية بمبلغ لا يتجاوز 4000 دينار وللأسف بعض الأمور لا يمكن البوح بها.
هل صحيح أن بعض الأقسام بالمديرية تعطلت بسبب مشاكل بينك وبين بعض رؤسائها ؟
صحيح فمثلا قسم النجدة هناك إهمال في عمل القسم فقد وردت الينا معلومات بأن رئيس القسم لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب فأصدرت قرار بإعفائه وتكليف ضابط آخر فرفض رئيس قسم النجدة تنفيذ القرار وإلى الآن القسم لا يعمل بالصورة الصحيحة وكذلك الأمر مع جهاز الإسناد الأمني الذي صدر قرار بضمه إلى جهاز الأمن المركزي من السيد وزير الداخلية ورئيس القسم أيضا يرفض تنفيذ القرار لدى يجب أن تتكاثف كل الجهود وأن تتدخل منظمات المجتمع المدني وأهالي بنغازي لحل هذه المشكلة التي تؤثر على أمن بنغازي .
ختاما ما الرسالة التي توجهها لأهالي بنغازي ؟
أتمنى منهم التعاون مع رجال الأمن واحترامهم لأنهم هم من يوفرون الأمن لكم وأن يبدأ المواطن بنفسه في بعض الأمور كلوحات السيارات وترخيص الأسلحة والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة كما نتمنى أن يصدر قرار استثنائي من المؤتمر الوطني بتوفير احتجاجات بنغازي بشكل عاجل وأن تعطى الصلاحيات الكاملة للسيد وزير الداخلية للقيام بواجبه وحفظ الله ليبيا .
* عن صحيفة "فسانيا / حوار صبري مسعود العبيدي"