دافع مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية أمس الأحد، عن قرار تعليق عرض التقارير الأمنية بشأن الانتخابات في جلسات في الكونغرس، ملقياً باللوم على النواب في ما اعتبره "جائحة" من التسريبات.

وكتب مدير الاستخبارات الوطنية "دي إن آي" جون راتكليف إلى كبار المشرعين من كلا الحزبين في لجنتي الاستخبارات بمجلس النواب ومجلس الشيوخ الجمعة شارحاً التغيير.

أثار الإعلان غضب كبار النواب الديمقراطيين الذين اتهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب بالرغبة في التستر على التدخل الروسي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

وأعرب راتكليف عن إحباطه لتسريب تقرير لمكافحة التجسس إلى الكونغرس قبل شهر أبلغ النواب أن الصين وروسيا وإيران تسعى للتدخل.

وقال لشبكة فوكس نيوز: "مع ذلك، بعد دقائق من ذلك، ذهب عدد من أعضاء الكونغرس إلى عدد من وسائل الإعلام المختلفة وسربوا معلومات سرية".

وتابع أنّ المسربين يهدفون إلى "اختلاق رواية غير صحيحة مفادها أن روسيا بطريقة ما تمثل تهديداً للأمن القومي أكبر من الصين".

وأضاف المسؤول الأمني الرفيع "سأواصل إبقاء الكونغرس على اطلاع. لكن لدينا جائحة من المعلومات التي يتم تسريبها من مجتمع الاستخبارات. وسأتخذ الإجراءات للتأكد من أن ذلك يتوقف".

وتأتي هذه الخطوة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية بينما يقلل ترامب من خطر التدخل الأجنبي واتهامات الديموقراطيين بتسريب معلومات حساسة.

وقال راتكليف "لا أقصد التقليل من شأن روسيا، فهي تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي، لكن التهديدات التي نواجهها من الصين يوماً بعد يوم أكبر بكثير".

وتابع "وأي شخص يطلع على معلومات استخباراتية يعرف ذلك، وأي شخص يقول غير ذلك فهو يسيس الاستخبارات لمصلحة روايته".

وسيبقى بإمكان الكونغرس الوصول إلى التقارير المكتوبة المصنفة سرية، لكن رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس آدم شيف قال إنّ النواب لم يعد بوسعهم استجواب المسؤولين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية حول ما تم إبلاغهم به.

وأفاد كبير الديموقراطيين محطة "سي إن إن" "هذا لا معنى له ما لم يكن الهدف هو عدم السماح لأعضاء الكونغرس، ممثلي الشعب الأميركي، بطرح الأسئلة".

وأضاف "إنه تناقض غير منطقي أن نقول سنضعها على الورق لذا لا يمكن تسريبها، عوضاً عن التحدث إلى الكونغرس، هذا غير منطقي".

وأصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين في وقت سابق من أغسطس (آب) التقرير الأكثر تفصيلاً حتى الآن عن التدخل الروسي في العام 2016.

واتهمت حملة ترامب بالترحيب بمساعدة موسكو وعرضت معلومات جديدة عن الاتصالات بين مسؤولين في الاستخبارات الروسية والدائرة القريبة من ترامب.