تقدم عبدالمنعم الشعافي، رئيس ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية "المؤقتة" ومدير مكتب رئيس الحكومة عبدالله الثني، بطلب فتح تحقيق من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما وجه إليه من تهم.

وتحصلت بوابة افريقيا على نسخة من الطلب الذي تقدم به الشعافي، لهيئة مكافحة الفساد، بشأن ما وجه إليه من تهم تتعلق بشبهات فساد انتشرت على صفحات وحسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه فيها أصحابها بالتورط في قضايا وشبهات فساد.

ووفقا للطلب الذي بعث به الشعافي، للهيئة فأنه يؤكد استعداده للامتثال لأي تحقيق في قضايا الفساد، ويطرح من بينها ما اتهم به من طلب لمقابل مالي لاتمام الموافقة على صيانة أحدى الطرق في المنطقة الشرقية.

يشار إلى أن عدد من الصفحات التي تحمل طابع جهوي تتهم الشعافي بعدة تهم من بينها الوقوف وراء استقالة عدد من المسؤولين، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالجهوية، وغيرها.