إذا كان المصريون قد استيقظوا على ثلاث جرائم استهدفت أقباطا فى بنغازى خلال عدة أيام فإن ثانى أكبر المدن الليبية أصبحت وبامتياز أكثر مدن العالم رعبا وتحفل بأكبر عدد من الاغتيالات.

حيث سجل فيها خلال عامين فقط 200 عملية اغتيال طالت سياسين لم يقدم فيها أى متهم للعدالة. وتعانى بنى غازى وشرق ليبيا عامة من حالة بين الفوضى وسيطرة ميليشيات تكيفيرية تجعل الدولة عاجزة عن فرض القانون وهو ما عبر عنه صراحة .الحبيب الأمين وزير الثقافة والإسكان والمرافق والإعلام حيث فجر أمس الأول فى حوار تليفزيونى قنبلة من عيار ثقيل حيث اعترف بوجود جماعات تكفيرية فى مدينتى بنغازى ودرنة.

وقال إنها هى المسئولة عن عمليات الاغتيال المتكررة وهذا أول اعتراف رسمى من الحكومة الليبية بوجود تغول لهذه الجماعات الإرهابية الإجرامية، كما وصفها الوزير الليبي، مضيفا أن الجميع يعلم بوجود هذه الجماعات الإرهابية ويعرفون أسماءهم بل يعرفون حتى أوكارهم، ولكن لا أحد يستطيع مواجهتهم أو مجابهتم.واتهم الحبيب أعضاء المؤتمر بركونهم إلى أساليب الالتفاف السياسى والمماحكات الحزبية للهروب من الاعتراف بالواقع وبالحقائق.

واتهم وزير الثقافة الليبى المؤتمر الوطنى العام «البرلمان الليبى» بأنه يغل يد الحكومة الليبية فى عدم توفير الإمكانات للتصدى لهذه الجماعات الإرهابية، كاشفا أن البنك المركزى يعطل صرف ميزانيات الحكومة وهو يخضع لتعليمات البرلمان الليبي.

وقال الوزير هناك أطراف سياسية داخل المؤتمر الوطنى «البرلمان الليبى» تقوم بدعم هذه الجماعات والتستر عليها وتوفر جميع الإمكانات لها. هذا وعادت الحركة فى محيط مقر المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) بطرابلس أمس إلى طبيعتها بعد ليلة أُهجوم عليه من قبل معتصمي حراك لا للتميد ، وكانت العديد من الشوارع المؤدية إلى مقر المؤتمر قد أغلقت  من قبل عدد من المحتجين من رافضى التمديد للمؤتمر . واقتحم عشرات المحتجين أمس مقر المؤتمر الوطنى العام الليبى وأصابوا عددا من النواب بسبب اختطاف أربعة من زملائهم من أمام خيمة الاحتجاج التى نصبوها أمام المؤتمراعتراضا على التمديد للمؤتمر الوطنى العام.

وأكد نورى أبو سهمين رئيس البرلمان الليبى أن المسيرة ستتواصل لكى يتحقق المسار السلمي، ويتم تسليم سلطة المؤتمر الوطنى العام إلى أعضاء منتخبين.

وأشار أبوسهمين ـ فى كلمة وجهها للشعب الليبى أمس أنه تم التشاور مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات لإيجاد طريقة مثلى عاجلة لإجراء انتخابات واستفتاء يمكن من الإنتقال إلى انتخاب مجلس انتقالى آخر أو مؤتمر وطنى أو برلمان قادم رئاسى أو برلمان مباشر أو غير مباشر , بالإضافة إلى التواصل الدائم مع «لجنة فبراير» الذين أكدوا أنهم سيقدمون تقريرهم للمؤتمر غدا.وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد دعت ـ فى بيان لها ـ المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمى عن آرائهم، مؤكدة حق المواطن بالتظاهر السلمى والاعتصام ، ووجهت الدعوة للمؤتمر الوطنى للتواصل مع المعتصمين والتحاور معهم.

وتطوُّرت الأحداث بعد أنْ هاجم مسلّحون خيمة كان يعتصم بها رافضون للتمديد للمؤتمر، وأضرموا فيها النار واعتقلوا عددًا منهم، واقتادوهم إلى جهة مجهولة قبل أن يعلن عن إطلاق سراحهم فى وقت لاحق من نهار اليوم، الامر الذى دعا متظاهرين إلى اغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى المؤتمر احتجاجًا على ما حدث ومطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.

ويخشى كثيرون من أنْ تأخذ تطورات واقعة اقتحام المؤتمر منحى اقليميا بالنظر إلى انتماءات الأعضاء المصابين القبلية، ودعوة بعض الشخصيات جماهير المناطق الذين انتخبوا هؤلاء الأعضاء إلى حماية ممثليها فى المؤتمر، ومن بين هذه الشخصيات وكيل وزارة الدفاع خالد الشريف، فى الوقت الذى طالب آخرون بحل لواء القعقاع وكتيبة الصواعق المعروفتين بانتمائهما إلى مدينة الزنتان.