عقدت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وحكومة كوت ديفوار مراجعة رفيعة المستوى لحافظة استثماراتهما يوم الخميس الماضي في أبيدجان، بهدف تقييم أداء المشاريع التي يمولها البنك وإعادة تأكيد التزامهما المتبادل بالتنمية التحويلية.

وشهدت الفعالية حضور شخصيات بارزة، من بينهم وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتنمية (محافظ البنك الأفريقي للتنمية في كوت ديفوار) نيالي كابا، ووزير المعدات وصيانة الطرق، ووزير الهيدروليك والصرف الصحي. 

وضم وفد البنك لامين بارو، المدير العام لمنطقة غرب أفريقيا، وجوزيف ريبيرو، نائب المدير العام، وبلانش كينيفو، مسؤولة البرامج القطرية، بالإضافة إلى زملاء آخرين من مختلف إدارات البنك. تتضمن محفظة البنك النشطة في كوت ديفوار 38 عمليةً بالتزامات إجمالية بلغت 1,883 مليار فرنك أفريقي (حوالي 2.976 مليون دولار أمريكي) حتى فبراير 2025، وقد شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 500%، من 370 مليار فرنك أفريقي في عام 2015 إلى 1911 مليار فرنك أفريقي. 

وأكد لامين بارو على هذا التقدم، مشيرًا إلى أن هدف البنك هو دعم كوت ديفوار في مشاريع هيكلية وتحويلية، مثل مشروع النقل الحضري في أبيدجان والمراكز الزراعية الصناعية التي تعزز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي. أشادت المراجعة بتحسن كبير في أداء المشاريع، حيث انخفضت نسبة المشاريع المعلقة من 38% في سبتمبر 2024 إلى 20% بحلول ديسمبر 2024، متجاوزةً الهدف المؤسسي للبنك البالغ 25%. 

وتتوافق مشاريع مثل مشروع النقل الحضري في أبيدجان، وتطوير المراكز الصناعية الزراعية، ومشروع التنويع والتسريع الصناعي والقدرة التنافسية والتوظيف، ومشروع تحسين المهارات وريادة الأعمال وتوظيف الشباب المعتمد حديثًا، بسلاسة مع خطة التنمية الوطنية لكوت ديفوار (2021-2025)، مما يعزز النمو الشامل والتكامل الإقليمي. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل التأخير في بدء المشاريع، وإطالة إجراءات التنفيذ والعملية الأولى لدفع الأموال، ومشاكل تعويض المتضررين، ووثائق المشتريات، والتدقيق المالي في الوقت المناسب. 

وأشار بارو إلى ضرورة اليقظة في تقديم عمليات التدقيق المالي في الوقت المحدد لتجنب تعليق الصرف، وأعرب عن سعادته باقتراح فرق البنك لحلول مثل توحيد عمليات التدقيق لإدارة العدد الكبير من عمليات التدقيق المستحقة بحلول منتصف عام 2025. 

وأعربت حكومة كوت ديفوار عن تقديرها لمساهمات البنك، وحثت على تقديم دعم أوسع في المجالات الحيوية، مؤكدةً على ضرورة توسيع نطاق عمل البنك ليشمل قطاعات استراتيجية أخرى مثل الصحة، والحصول على مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان. 

واتفق الطرفان على خطوات عملية لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك التعجيل بتعيين فرق المشاريع، وتبسيط إجراءات الشراء، وتوحيد عمليات التدقيق المستحقة بحلول 30 يونيو 2025. 

كما أعرب البنك والحكومة الإيفوارية عن تفاؤلهما بتعميق شراكتهما، مؤكدين التزامهما بتحقيق نتائج ملموسة لشعب كوت ديفوار، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.