مراسلات رسمية من الحكومة الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة - حكومة الوفاق الوطني - اطلعت عليها هذه الصحيفة، أظهرت أن السلطات المالطية تماطل فعلا الحكومة التي تقول إنها تعترف بها.
حسين المصراتي الذي يصر المؤتمر الوطني العام على أنه هو ممثله في مالطا، أو الحبيب الأمين، الذي يبدو أنه يتمسك بهشاشة بمنصبه.
ففي رسالة رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء جوزيف مسقط ، كتب علي القطراني نائب رئيس الوزراء في الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة : "... يرجى ملاحظة أنه اعتبارا من اليوم 28 أغسطس 2016 لم يعد السيد الحبيب الأمين في منصب المكلف بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مالطا، وبأثر فوري نعلمكم بإعادة تعيين السيد حسين المصراتي [مع رقم جواز السفر الدبلوماسي] باعتباره القائم بالأعمال في السفارة الليبية لدى جمهورية مالطا".
"وإذ نشكركم على حسن تعاونكم، نرجو مساعدة السيد المصراتي للقيام بعمله لتعزيز الأخوة التاريخية والعلاقات الاقتصادية بين شعبينا".
وفي يوم 14 سبتمبر، وجه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح رسالة إلى الدكتور مسقط شخصيا ، مشيرا إلى رسالة السيد القطراني بتاريخ اغسطس ، ورسالة متابعة من السيد المصراتي، للشكوى من عدم استلام أي رد من وزارة الشؤون الخارجية المالطية.
وفي الرسالة يشير السيد صالح بوضوح إلى "تعيين حسين المصراتي" و "إنهاء خدمات السيد الحبيب الأمين كمكلف بأعمال السفارة".
وكتب رئيس البرلمان الليبي أن "السيد المصراتي أبلغ السلطات الليبية أنه أرسل جميع الرسائل المذكورة بمجرد ما توصل بها إلى وجهتها [الحكومة المالطية]، وحتى اليوم لا يوجد أي رد من وزارة الخارجية المالطية".
"نحن البرلمان الليبي، الممثل الرسمي للشعب الليبي وفقا لإعلان الدستور الليبي، نؤكد بموجبه تعيين السيد حسين المصراتي قائما بالأعمال وإنهاء خدمات الحبيب الأمين بأثر فوري من دون تأخير ، وعودته إلى البلاد لوظيفته السابقة ".
ومن المفارقات، أن رئيس مجلس الوزراء من معارف السيد صالح. وفي الواقع كان الدكتور مسقط، دعا صالح إلى مالطا مع نوري أبو سهمين في ديسمبر الماضي للاتفاق على سلام لم يتحقق قط.
وفي رسالته الخاصة إلى وزارة الشؤون الخارجية، والتي استشهد بها السيد صالح، بتاريخ 29 أغسطس 2016، طلب السيد المصراتي"بأثر فوري تعليق توقيع السيد الحبيب الأمين مع جميع المصارف التجارية في مالطا لتجنب أي إساءة استعمال يمكن أن تحدث، حتى نعلمكم كتابة بالبنوك حيث تودع السفارة الليبية حساباتها".
وعلى مدى سنوات المعركة القديمة حول من بالضبط، يمثل ليبيا في مالطا، قالت الحكومة المالطية مرارا وتكرارا إنها تعترف بالحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وهو موقف يبدو أنه قد تغير مع مرور الوقت لأسباب غير معروفة.