اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود، حكومة الوفاق بطرابلس بعرقلة عمل الصحفيين الدوليين والليبيين والمراسلين ووسائل الاعلام الأجنبية .

وذكر تقرير صادر عن المنظمة الدولية، الثلاثاء، أن "ظروف العمل ساءت بشكل خطير منذ وصول فائز السراج إلى الحُكم"، مؤكدا أن السلطات الليبية تعمل بشكل لا يمكن تخيّله لمنع عمل الصحافيين مثل الآجال غير المعقولة للحصول على تجديد التأشيرة وصعوبات إدارية لا تُحصى وجوسسة وضغوطات. 

ووصفت منظمة مراسلون بلا حدودو في تقريرها، العمل الصحفي في ليبيا بأنه وصل إلى مرحلة "السقوط التام"، مشيرة إلى أن أهل المهنة، ممّن حاورتهم يطلبون عدم ذكر أسمائهم بسبب الضغط الشديد المسلط عليهم.

ويضيف التقرير أنه "بعد وصول حكومة فائز السراج إلى الحكم في 30 مارس 12016، عرفت ظروف عمل الصحافيين الأجانب في ليبيا تراجعا كبيرا"، مشيرا إلى أن بث تقرير سي أن أن، في نوفمبر، حول استعباد المهاجرين تسبب في ردّة فعل مبالغ فيها من السلطات، وفي تزايد خطورة الانتهاكات على حرية الصحافة.

ووفقا لشهادات مراسلين لوسائل إعلام أجنبية فإن العمل في ليبيا مهمة مستحيلة بالنسبة للصحافيين الأجانب والمراسلين المحليين، حيث أكدوا أن العمل الصحفي في ظل حكومة التي تشكلت بعد عملية فجر ليبيا كا أيسر بالنسبة لهم.  

وبحسب التقرير فإن الحصول على تأشيرة صحفي، أصبح منذ مارس 2016، مسارا متعبا ولا يمكن معرفة نهايته ومكلف ماليا. وقد كان بإمكان الصحافيين الأجانب، إلى حدود هذا التاريخ، الحصول على التأشيرة من قنصلية ليبيا في تونس بعد تقديم طلب إلى إدارة الاعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الليبية.

ويؤكد التقرير أن الصحفي عندما يتحصل على تأشيرة العمل في ليبيا يستوجب الأمر اجراءات غير متوقّعة في كل حوار أو مكان ينتقل له، مشيرا إلى أن هناك صحفيين بقوا عشرة أيام في انتظار تراخيص لإنجاز تقرير في مخيم للمهاجرين أو للحديث مع الناس في أحد مقاهي طرابلس.

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فإن حكومة المجلس الرئاسي تفرض على الصحفيين الحصول على ترخيص للخروج من المدينة أو الحديث إلى جمعية أو إلى أي مواطن في الشارع، وتمنع زيارة مخيمات المهاجرين.

ويذكر التقرير أن إدارة الاعلام الخارجي، أواخر يونيو، منعت اعتمادات مراسلي وسائل الاعلام الأجنبية بدعوى العمل على وضع إجراءات جديدة، التي تشترط على الصحافيين لبس صدرية الصحافة التي تحمل شعار إدارة الاعلام الخارجي، وأن تُسلّم المكريفونات إلى الإدارة لـ"مراقبتها". 

وأكد التقرير أن هناك عناصر من المخابرات يرافقون الصحافيين، ويتابعون ويدونون كل تحركاتهم، بالتنسيق مع إدارة الاعلام الخارجي، حيث أنّ هذا الاجراء وقع اتخاذه بعد تقرير سي أن أن، حيث لم تعد الادارة تسمح للصحافيين بالعمل بمفردهم".

واستنكر مدير مكتب شمال افريقيا لمراسلون بلا حدود، صهيب الخياطي، هذه الإجراءات، وقال  "تضع هذه القواعد الجديدة حياة الصحافيين في خطر وتجعل منهم أهدافا للميليشيات المُسلّحة".

وأكّد الخياطي، "لا يمكن لحكومة السراج أن تعطى صورة إيجابية على البلد بمراقبة الصحافيين ووسائل الاعلام الأجنبية أمنيا، وقبل أشهر من الانتخابات العامة على هذه الحكومة أن تقدّم إشارات ايجابية لفائدة حرية الصحافة حتى يمكن التأسيس لحوار ديمقراطي يمكن أن يضطلع خلاله الصحافيون ووسائل الاعلام بدورهم كاملا".