ترك الهجوم الإرهابي الذي وقع بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بمصر، والذي راح ضحيته عشرات الضباط والجنود من حرس الحدود، ردود فعل غاضبة لدى كل المصريين، تخلّلتها دعوات الإسراع بضبط الجناة ومعرفة ملابسات الحادث، نظراً لتكرار تلك الحوادث في نفس المكان مرتين متتاليتين في أقل من شهرين.

وفيما استمرت إدانات السياسيين والنشطاء والأحزاب والحركات السياسية للحادث، أكّد مراقبون أنّ «مصر مستهدفة من الإرهاب، وأنّ هناك من يسعى إلى نشر الفوضى فيها لمنعها من الوصول إلى مرحلة الاستقرار»، بينما رأى خبراء أمنيون أنّ «محافظة الوادي الجديد التي وقع بها الحادث أصبحت مرتعا للإرهابيين والمهرّبين، نظرا لأنّ حدودها ممتدة مع ليبيا لنحو 1200 كيلومتر، ومراقبتها بدقة صعب جداً من قبل قوات الجيش والشرطة».

ووفق ما ذكر الخبير الاستراتيجي اللواء مختار قنديل فإنّ «المنطقة الغربية على الحدود الليبية من أكثر مناطق الحدود المصرية اشتعالاً نظرا لتسلّل الإرهابيين إليها، ما يعني ضرورة انتباه السلطات المصرية والاتجاه نحو فرض السيطرة الكاملة على محافظة الوادي الكبير ذي المساحة الكبيرة، مطالبا بالعمل على تقسيمها إلى عدد من المحافظات كخطوة ضرورية للسيطرة عليها، لاسيّما وأنّ الحدود مع ليبيا كبيرة ومن الصعب مراقبتها بشكل كامل من قبل قوات الجيش والشرطة.

مؤامرة إسقاط

وأكّد عضو الهيئة العليا حزب الحركة الوطنية المصرية المهندس ياسر قورة، أنّ «هذا الحادث يؤكد أنّ مصر مازالت في مرمى نيران الإرهاب»، منوها بأنّ «هدف هؤلاء الإرهابيين لم يكن المقصود به قتل الجنود فقط، بل إسقاط مصر فى أتون الفوضى والخراب»، مطالبا السلطات المصرية ببتر هذا الارهاب مهما كلّف جيشها وشعبها من تضحيات.

وطالب قورة الشعب الوقوف خلف جيشه وشرطته للقضاء على الإرهاب، مناشداً قادة الجيش تسليح جنودهم بأسلحة حديثة، لاسيّما من هم على الحدود ليكونوا أكثر جاهزية واستعدادا للتعامل مع هؤلاء الإرهابيين.

قبضة أمنية

في السياق، طالب البرلمانى السابق محمد أبو حامد بسرعة ضبط هؤلاء الإرهابيين وتقديمهم لمحاكمات عادلة ليكونوا عبرة وعظة للآخرين، مؤكّدا أنّ «من قاموا بهذا العمل الجبان لا يمتون للاسلام بصلة»، مشيراً إلى ضرورة تشديد القبضة الأمنية والتعامل بحسم مع الجماعات الإرهابية وأتباعهم، مطالبا في الوقت ذاته السلطات المصرية سرعة إجراء تحقيق لكشف علامات الاستفهام التى تحيط بالحادث متسائلاً:

«كيف استطاعت تلك العناصر الارهابية تنفيذ جريمتهم الشبعة بحق الجنود المصريين، وكيف كان يتم تأمين هؤلاء الجنود في هذه المنطقة الخطرة؟»

وردّاً على سؤال بشأن تأثير هذا الحادث على عملية الاستقرار في مصر، أبان أبوحامد أنّ «الدولة المصرية قوية وستسير في خطواتها لإنهاء المرحلة الأخيرة من استحقاقات خريطة الطريق المتمثّلة في انتخابات البرلمان، معربا عن ثقته في أنّ «تلك الجماعات الإرهابية لن تثني مصر عن مسيرتها التنموية».

على الصعيد، رأى رئيس حزب مصر الحرية أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، أنّ «القضاء على الإرهاب والجريمة المنظّمة وتأمين الحدود وحماية الداخل المصري مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والمواطن»، مشيرا إلى أنّ «هؤلاء الجنود الذين استشهدوا دماء طاهرة يستبيحها الإرهاب وتستبيحها الجريمة المنظّمة».

أركان دولة

بدوره، أكّد حزب النور السلفي على لسان أمينه العام المهندس جلال مرة، أنّ «مثل هذه الأحداث الإجرامية تعبر عن رغبة حاقدة لهز أركان الدولة المصرية»، مضيفا في بيان صادر عن الحزب، أنّ «مثل هذه الجرائم لن تزيد الشعب المصري إلّا إصرارا على الوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أنّ «أبناء الشعب كلهم سيقفون صفا واحدا أمام تلك الأحداث حتى تصل الدولة المصرية إلى بر الأمان ولا يحدث فيها ما يحدث فى دول مجاورة».

- البيان