مجرورا بأطماع كبيرة وأحلام استعمارية،دفع أردوغان بكل أوراقه في الساحة الليبية بحثا عن موطئ قدم له ونفوذ يريد الوصول اليه لنهب ثروات البلد الغني بالنفط والغاز.فمن شحن الأسلحة التي أغرقت ليبيا خلال السنوات الماضية دعما للمليشيات والعناصر الارهابية،مرورا بالطائرات المسيرة ووالضباط الأتراك الذين يقودون المعارك في طرابلس،وصولا الى المرتزقة الذين يريد أردوغان أغراق ليبيا بهم لمزيد نشر الفوضى والدمار في البلاد.
ومنذ اندلاع المعارك في العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي والقوات الموالية لحكومة الوفاق،في أعقاب اطلاق الأول لعملية عسكرية بهدف تحرير المدينة من سطوة المليشيات المسلحة،ألقت تركيا بكل ثقلها في الصراع الليبي حيث تسارعت وتيرة شحنات الأسلحة القادمة من تركيا الى ليبيا دعما للمليشيات والتي تحولت من السر الى العلن.

وبالرغم من هذا الدعم الكبير الا أن قوات الجيش الوطني الليبي نجحت في التقدم بشكل كبير في العاصمة مع تراجع قوات الوفاق وهو ما اثار ماوف أردوغان الذي سارع الى توقيع مذكرتي تفاهم مع حكومة السراج لشرعنة تدخله المباشر في المعارك.وتصاعدت وتيرة التهديدات من المسؤولين الأتراك اصة بعد طلب حكومة الوفاق التدخل التركي أمام عجزها ميدانيا أمام تقدم الجيش الليبي.
وبالرغم من مصادقة البرلمان التركي الذي يسيطر عليه حزب أردوغان على ارسال قوات تركية الى ليبيا،فان الرئيس التركي اتجه للتعويل على المرتزقة لاغراق ليبيا في الفوضى ونشر العنف.وتصاعد الحديث عن عمليات نقل لمقاتلين موالين لأنقرة من سوريا الى ليبيا لدعم حكومة السراج في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، أن الفصائل السورية الموالية لتركيا، افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.مشيرا الى أنه تم رصد توجه عشرات الأشخاص إلى تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت الحماية التركية.وتداول ناشطون أواخر ديسمبر الماضي مقاطع مصورة لمسلحين أتراك يقاتلون الجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس.
وفي تقرير جديد لها جديد أكدت صحيفة الجارديان البريطانية،الأربعاء 15 يناير 2020،أكدت وصول ألفي مقاتل سوري إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف الميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق.ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر سورية موجودة في ليبيا وسوريا وتركيا قولها إن ألفي مقاتل سوري سافروا من تركيا وسيصلون قريبًا للقتال في ساحات القتال في ليبيا.

وتم نقل هؤلاء العناصر جوا إلى طرابلس، للقتال إلى جانب مسلحي حكومة الوفاق، حيث نشروا في الجبهات الأمامية بشرقي العاصمة.وفي الخامس من يناير الجاري دخل 1350 مقاتلا آخرين تركيا من سوريا، وتم نشر بعضهم في ليبيا، فيما لا يزال الآخرون يتلقون التدريب في معسكرات جنوب تركيا، بينما يدرس مزيد من المقاتلين المنتمين إلى "فيلق الشام"المدعوم من أنقرة إمكانية الذهاب إلى ليبيا، حسب الصحيفة.
ولفتت "غارديان" إلى أن هذه الأرقام أعلى بشكل ملموس من التقديرات السابقة. وقال أحد مصادر الصحيفة إن المقاتلين السوريين سيشكلون فرقة سيطلق عليها اسم زعيم المقاومة الليبية(ضد الاحتلال الإيطالي) عمر المختار.وقالت مصادر في الجيش السوري الحر إن المقاتلين وقعوا عقودًا مدتها ستة أشهر مباشرة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وليس مع الجيش التركي مقابل 2000 دولار -1500 جنيه إسترليني-شهريًا -وهو مبلغ ضخم مقارنة بـ 450-550 ليرة تركية -52 جنيه إسترليني -72 جنيه إسترليني-شهريًا يكسبونها في سوريا. وقد تم وعد جميع المقاتلين بالحصول على الجنسية التركية.

تمويل حكومة السراج لمرتزقة أردوغان سبقق أن أكده ايضا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في تصريحات إعلامية،حيث قال أن المقاتلين وعدوا بالجنسية التركية ومبالغ مالية كبيرة، ستدفعها حكومة الوفاق وليس تركيا لأن الميزانية التركية لا تسمح بدفع 2500 دولار امريكي لقرابة 1000 مقاتل.
واعتبر مراقبون أن حكومة الوفاق تصر على دفع ملايين الدولارات للمرتزقة من أجل اراقة المزيد من دماء ابناء ليبيا في وقت تعيش فيه البلاد على وقع الأزمات الاقتصادية والوضع المعيشي الصعب للمواطن الليبي.وأشار هؤلاء  الى أن الامر ليس بجديد فحكومة الوفاق تتهم بتمويل المليشيات المسلحة خاصة في ظل سيطرتها على المؤسسات المالية الليبية وتوظيف مقدراتها لخدمة أجنداتها التي يديرها تيار الاسلام السياسي وعلى رأسه جماعة "الاخوان".
وبالرغم من نفي حكومة الوفاق لوصول مرتزقة من سوريا الى ليبيا للقتال في صفوف قواتها،فان الوقائع على الأرض تؤكد ذلك.ومثل سقوط قتلى من المرتزقة في على يد الجيش الوطني الليبي في محاور القتال في طرابلس خير دليل على صحة الاتهامات الموجهة لحكومة الوفاق.فخلال الأيام الماضية توافدت جثث المرتزقة السوريين ممن تطوعوا للقتال في ليبيا عبر صناديق خشبية،ليصل عددهم الى 14 قتيل وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأكد المرصد السوري في بيان له الثلاثاء 14 يناير 2020،أن 6 من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا قتلوا عقب مقتل 3 من عناصر "لواء المعتصم" و3 من فصيل "السلطان مراد"، وآخر من فرقة المعتصم الموالين لتركيا، إضافة على إعطاء عائلات القتلى تعويض مالي كبير لمدة عامين، ومغريات أخرى لإرسال مقاتلين آخرين.ولفت المرصد السوري إلى أن أنقرة تعمل على تسوية أوضاع السجناء ضمن المناطق التي سيطرت عليها تركيا مؤخرًا جراء الغزو التركي للشمال السوري، من بينهم سجناء متهمين بالتعامل في السابق مع تنظيم داعش الإرهابي.
ويقوم مرتزقة "أردوغان" بتنفيذ عددِ من الأعمال الإرهابية في ليبيا، من بينها تنفيذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الذين وقعوا في قبضتهم خلال تلك المعارك، وانتهاكات أخرى بحق المدنيين الليبيين.وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن مرتزقة أردوغان قاموا بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق الأسرى الذين سقطوا في قبضتها خلال المعارك التي جرت قرب العاصمة الليبية.
وبدوره أكد معهد دراسات الأوسط -مؤسسة بحثية أمريكية مقرها الرئيسي بنيويورك- في تقرير له أن المدنيين في ليبيا هم الضحايا الوحيدون لقصف الطائرات بدون طيار، التي تسيرها تركيا لدعم حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج؛ لافتًا إلى أن أنقرة تخوض مع دول أخرى حروبًا سلاحها الأساسي طائرات "الدرون" بدون طيار، كما أنها تشرف على تشغيل تلك الطائرات وانتقاء أهدافها والتي غالبًا ما تستهدف الليبيين أو اللاجئين من جنسيات أخرى.

وأمام هذه الانتهاكات والفضائع الخطيرة التي تهدد حياة المواطن الليبي،دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، الإثنين 13 يناير 2020، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق بشأن ما يرتكبه مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جرائم دموية وفظائع على الأراضي الليبية.
وجاء ذلك خلال تقرير للمنظمة رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الأممي الخاص بالمرتزقة وحقوق الإنسان، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بليبيا.وقالت المنظمة إن مواصلة نظام رجب طيب أردوغان عملياته "القذرة" في المنطقة العربية، عبر تجنيد مرتزقة من الجماعات المسلحة في سوريا، وإرسالهم لليبيا انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي.
وأكدت المنظمة أن ما يقوم به نظام أردوغان حاليا في ليبيا يعد جريمة وفقا للقانون الدولي، ووفقا لـ"الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم" الصادرة عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عاما.كما بينت أن أعمال النظام التركي تخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52 / 112 الصادر خلال الجلسة العامة بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 1997، بخصوص استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.

ويسعى أردوغان بشتى الطرق والوسائل الى مد نفوذ بلاده لنهب ثروات ليبيا،التي لم يتوانى في اعتبارها جزءا من ارث أجداده العثمانيين في مشهد كشف بوضوع الأطماع الاستعمارية البغيضة التي يسعى خلفها أردوغان وجماعته والتي تاتي بمساندة من جماعة "الاخوان" الذراع التخريبي لتركيا في ليبيا والمنطقة.
ويمكن القول بأن مرتزقة أردوغان باتوا يمثلون خطرا جديدا يتهدد ليبيا شأنه شأن التنظيمات الارهابية على غرار "داعش" و"القاعدة"،بل ويمكن اعتبار خطرهم أكبر كونهم مدعومين من حكومة الوفاق التي تسيطر على مؤسسات الدولة في طرابلس.ويرى متابعون للشأن الليبي أن توحيد الصف الليبي بات ضروريا لمواجهة التدخلات الخارجية التي جعلت البلاد رهينة للفوضى والعنف منذ العام 2011.