عبدالقادراللباوي : انا مترشح مستقل

استنكر عبدالقادر اللباوي ، بشدة تصريح الرئيس المؤقت باستعماله مصطلح طواغيت لوصف منافسيه باعتبار ان هذا المصطلح لا يمكن الا ان يفهم على انه نوع من الدعم غير المشروط لمن جرى على لسانهم من إرهابيين وتكفيرين وخارجين عن القانون وزلة اللسان للرئيس غير مسموح بها بينما يمكن قبولها من مواطن عادي او مسؤول صغير لكن من غير المبرر ان تكون صادرة عن رئيس الجمهورية باعتباره الشخصية التي تمثل الدولة بأكملها
وعن ردة فعل المواطنين تجاه ترشحه اثناء الحملات الانتخابية قال :"حقيقة وبكل أمانة ونزاهة، لمست خلال الجولات المتعددة بمختلف محافظات البلاد التونسية تلقائية وترحابا كبيرين من المواطنين فترسخ لدي إعتقاد بأن مواطنينا وأهالينا محبّون للحياة عصيّون عن الإرهاب ويتمتعون بذكاء فطري قوامه الاعتدال و الإحساس بالمسؤولية تجاه بلادهم وعبروا عن استيائهم من كثرة التجاذبات السياسية ويفضلون المستقلين الأكفاء النزهاء الصادقين الشيء الذي منحني الثقة اكثر في الفوز في الانتخابات"

لن انسحب:

بعد تسجيل ثلاثة انسحابات من السباق الرئاسي اعتبر الللباوي ان لكل مرشح ظروفه وضغوطاته وخياراته ولكن في ما يتعلق به ليست له أي نيّة في الإنسحاب مهما كانت شراسة المنافسة وحدّتها ويراهن في ذلك على وعي الناخب بإستحقاقات المرحلة التي تتطلب رئيسا شابا يعمل ليلا نهارا ، مستقلا ومحايدا وكفؤا وله دراية كافة بالتصرف في الشأن العام وعليه لم أطلب دعم حزب حركة النهضة في الإنتخابات ولم يتلقّ عرضا في ذلك حسب قوله كما فعل بعض المرشحين واضاف:" كنت إلتقيت رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي وقد تم ذلك بصفتي رئيسا للإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة للتباحث حول مراجعة التسميات وضمان الشروط الضرورية لإدارة محايدة من أجل إنتخابات نزيهة وشفافة".
واكد ان خيار الترشح بصفة مستقلة دعمته الجولات المتعددة بمختلف جهات ومعتمديات الوطن حيث تم استقباله بتلقائية وترحابا كبيرين من المواطنين

مقاربة الاصلاح:

ذكر اللباوي ان لديه برنامجا للإصلاح الامني والاقتصادي يتلخص في النقاط التالية:
• سياسة عسكرية وأمنية إستباقية وشاملة
- إحداث هيكل وطني يعنى بالأمن الشامل في بعديه الخارجي والداخلي يضم ممثلين عن المؤسستين العسكرية والأمنية وعددا من الخبراء المشهود لهم في كافة المجالات والإختصاصات ذات الصّلة قصد مقاومة الإرهاب بعد الوقوف على أسبابه،
- فرض هيبة القانون وسلطة الدولة مع مراعاة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وذلك بترسيخ ثقافة الجيش والأمن الجمهوريين واحترام قيم المواطنة وحقوق الانسان لدى جميع الوحدات العسكرية والأمنية وتكثيف تدريبها وتأهيلها في هذا المجال،
- الرفع من معنويات وكفاءة العسكريين والأمنيين وتثمين دورهم في الدفاع الشامل من خلال برامج الاحاطة الاجتماعية والرعاية الصحية ومستوى التأجير والترقية وتطوير برامج التدريب والتكوين وظروف العمل وتأهيل وتجهيز الوحدات والمقرات العسكرية والأمنية وتمكينها من وسائل العمل الضرورية لأداء وظائفها على أكمل وجه والاحاطة بأبناء وأرامل الشهداء والمتوفين والجرحى من العسكريين والأمنيين المتوفين ورعايتهم اعترافا من الوطن بالجميل لأبطاله
• سياسة إجتماعية عادلة وشفافة ومنتجة
إعادة صياغة وتوجيه التدخلات الإجتماعية لمؤسسة رئاسة الجمهورية بإستهداف الفئات والجهات الأكثر إستحقاقا على قاعدة معايير موضوعية.
1- التدخلات المباشرة
التشغيل
- انتداب خمسة آلاف (5.000) معطّل عن العمل بمعدّل 1000 إنتداب سنويا على أساس التناصف مع إعطاء الأولوية لعائلات شهداء وجرحى الثورة وللجهات الأقل حظا وللمعوّقين وذوي الإحتياجات الخصوصية والشباب وحاملي الشهائد العليا
المنح والمساعدات الإجتماعية
توجيه المنح والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها بما يمكّن من إدماجهم الفعلي في الدورة الإقتصادية
2- التدخلات غير المباشرة
التنسيق البنّاء مع الحكومة ومتابعة عملها وقراراتها بصفة يومية ومستمرة قصد ضمان الحد الأقصى من حظوظ التنمية للفئات والجهات الأقل حظا و من التشغيل لعائلات شهداء وجرحى الثورة وللمرأة والشباب والمعوّقين وذوي الاحتياجات الخصوصية وحاملي الشهائد العليا
• سياسة إقتصادية ذات بعد إجتماعي تنموي
تأمين المساهمة الفاعلة لرئاسة الجمهورية في تفعيل الدور الإقتصادي للمؤسسات والهياكل الراجعة لها بالنظر على أساس مقاربة تنموية تعتمد إعادة توظيف الإمكانات والموارد للقطع مع إختلال التوازن بين المراكز وأطرافها (العاصمة والجهات / مراكز الولايات والمعتمديات والقرى النائية)
• مرافق عمومية محايدة وشفافة وناجعة
- تشخيص واقع المرافق والمصالح العمومية وإرساء قيم و مبادئ وآليات ووسائل تصرف على قاعدة الفصل 15 من الدستور بصورة تمكن من ضبط منهجية و أهداف التصرف العمومي على أساس من الشفافية والحياد،
- إرساء منظومة تصرف في الموارد البشرية ترتكز على مناهج وآليات تتيح التقييم العلمي و الموضوعي لأداء ومردودية العون العمومي على قاعدة النجاعة والفعالية مع توفير الضمانات الكافية والظروف الكفيلة بالإرتقاء بالأداء و المردودية.

السياسة الخارجية:

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية خاصة في المستوى الدبلوماسي قال اللباوي :" يرتكز برنامجي أساسا على سياسة خارجية تعتمد الدبلوماسية الذكيّة وتدعم سيادة البلاد وموقعها على الصعيد الدولي
وذلك بتدعيم الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية من خلال:
- تنويع الكفاءات والاختصاصات في البعثات الدبلوماسية وتطوير التكوين بالمعهد الدبلوماسي
- توجيه التمثيل الدبلوماسي نحو فتح الأسواق واستقطاب الاستثمار والسياحة،
- العمل على التواجد المكثف في البلدان العربية والأفريقية والأسيوية،
- تكريس المبادئ الكونية لحقوق الانسان وحماية البيئة وحفظ الأمن والسلام العالميين
- دعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتبييض الأموال.
- تسويق صورة مشرفة لتونس بالخارج من خلال حملات منظمة ومدروسة
- بناء سياسة متوازنة ومتكاملة على أساس المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة مع دول الجوار والسعي إلى الاندماج الاقتصادي عبر تطوير المبادلات التجارية وفتح الأسواق المشتركة والتعاون من أجل التنمية ومكافحة الارهاب ودفع الاستقرار والنمو بالمنطقة.
الاذن بدراسة شاملة لمجموعة التعهدات الدولية لتونس وذلك من أجل رفع تحفظات الجمهورية التونسية على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان وبحماية البيئة،
القيام بالمواءمات التشريعية اللازمة تبعا لمصادقة الجمهورية التونسية على المعاهدات الدولية،
تفعيل المجلس الأعلى للهجرة بالتنسيق مع الهياكل والوزارات ذات الصلة والجمعيات الناشطة بالخارج بهدف توفير الإمكانات والوسائل الضرورية لمزيد الإحاطة بالجالية وتثمين دورها في الارتقاء بصورة ومكانة تونس بالخارج ومعاضدة مجهود التنمية بالداخل.

ليبيا وسوريا:

وفي ما يتعلق بالخطأ الدبلوماسي الكبير الذي قام به الرئيس المؤقت المرزوقي بقطع العلاقات معها قال اللباوي :" أعتقد أنه من البديهي إعادة العلاقات الدبلوماسية بكل قوة من أجل أبنائنا التونسيين وكذلك من أجل شعبنا في سوريا"

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا دعا جميع الفرقاء إلى التفاهم مضيفا:" علينا نحن كبلد جوار وأشقاء لإخواننا في ليبيا أن لا ندّخر جهدا في مساعدتهم دون المساس بسيادة دولتهم. وعند إنتخابي رئيساً للجمهورية ستتوفر المعطيات الكافية لتقرير ما يتعيّن فعله