قال المرشح لحكومة التوافق الوطني عن مجلس النواب الدكتور "ضو عبدالله أبوضاوية" في لقاء مع بوابة أفريقيا الإخبارية، إن "الوضع في ليبيا يزداد تأزما يوما بعد يوم حيث أصبح يخيم عليه مشهد الضبابية حول ماهية الأطراف المتصارعة في الداخل الليبي وأهدافها، والتي أدت إلى نوع من الإصطفاف، الذي أحدث فراغا أمنيا وعسكريا وتدهورا في الحالة الاقتصادية وتفكك النسيج الاجتماعي ، الأمر الذي استغله الارهاب".

ويطرح المرشح "أبوضاوية" رؤية لمشروع حكومة الوفاق الوطني تحت شعار "نتوافق لتحيا ليبيا".

* التحديات

يرى "أبوضاوية" أن أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه إستقرار الدولة ومؤسساتها، هي "إنتشار السلاح والتشيكلات المسلحة خارج سلطة الدولة المركزية، وإنتشار ظاهرة الإرهاب وتمددها جغرافيا، والنزاع المسلح والخلافات المناطقية والجهوية، والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وانتشار الجريمة والمخدرات، وانحسار هيبة الدولة وعدم بسط نفوذها على كامل التراب الليبي، وإنكماش الإقتصاد وتوقف عجلة التنمية، ووجود موارد للدولة خارج سيطرتها الفعلية، وتفكك المؤسسات وضياع الأموال والمقدرات وتفشي الفساد، والتدخلات الخارجية وضعف التمثيل الخارجي للدبلوماسية الليبية الليبية بما يضمن سيادة الدولة وأمنها القومي".

* الأهداف

ويتحدث "أبوضاوية" عن الأهداف العامة للحكومة المقبلة بقوله : "جمع السلاح وتفكيك كافة التشكيلات المسلحة، وإعادة بناء وتأسيس المؤسسات الأمنية، وتفعيل ودعم الجيش الليبي والقضاء والحفاظ على إستقلاليته، ودعم المصالحة الوطنية ورأب الصدع في النسيج الإجتماعي الليبي، وعودة النازحين والمهجرين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، وتحريك عجلة الإقتصاد وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، وإعادة الإعمار بإشارك القطاع الخاص الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد".

* المصالحة الوطنية

ولدى "أبوضاوية" فكرة بأن يكون من أولويات الحكومة دعم جهود المصالحة الوطنية والوفاق الوطني، وفق رؤية تعتمد على بعث استراتيجيات وطنية تقود للخروج من "النفق المعتم الذي تمر به البلاد من خلال جعلها شأنا عاما لجميع الليبين والليبيات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الوطني من خلال تعزيز تماسك المؤسسات والأنظمة والآليات وإيجاد الكوادر البشرية التي تعمل علي تنفيذ هذه الإستراتيجية, وإنشاء صندوق لجبر الضرر ، وتحريك آليات المصالحة ووضع حوافز من قبل الحكومة للتصالح الطوعي بين الأفراد والقبائل والمناطق، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية، أو استبداله بإحدى الآليات الأكثر قبولا للتنفيذ، وإنشاء وزارة للمصالحة الوطنية تعمل كميسر وداعم لجميع الهيئات السيادية والأهلية التي تعمل في هذا المجال, وإنشاء قانون للعفو التشريعي العام مع عدم سحب حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء لإسترداد الحقوق أو ملاحقة مرتكبي المظالم الجدية".

*سياسات الحكومة

ويضع "أبوضاوية" عددا من النقاط في سياسات الحكومة المقبلة من ضمنها، "إصلاح القطاعات الخدمية ومكافحة الفساد ومعالجة الإنفاق وضمان كفاءته وتبني تعديل قوانين الإنفاق على القطاعات الخدمية من توفير ميزانيات مفتوحة إلى إعتماد مبدأ شراء الخدمة لتشجيع التنافس بين القطاع العام والخاص وتنشيط الإقتصاد الوطني، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية، وضرورة تغير مسار الشباب للعمل للريادة في المشروعات الصغرى والمتوسطة والتأهيل في المجالات المختلفة بدلا من الإستمرار فى الإنضمام للتشكيلات المسلحة، واعتبار الشباب قيمة مضافة للإقتصاد الوطني وجزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، ووضع سياسة لمعالجة انتشار السلاح وتمكين المواطنين من حماية أنفسهم، وتشجيع الإستثمار في المناطق الأكثر أمنا وتحديد مجالاتها في التطوير العقاري وتحديث المطارات والموانئ".

* الأمن

ويسعى "أبوضاوية" بحسب مشروعه الذي تحدث عنه في الحكومة المقبلة، إلى "حصر كافة قادة الكتائب والسرايا المسلحة ممن يرغبون فى الإستمرار بالعمل الأمني وذلك في انخراطهم بالدورات الأمنية وتسوية أوضاعهم الوظيفية ومنحهم رتبا عسكرية تؤهلهم لقيادة العناصر الأمنية، والعمل على تفعيل الأمن بالمدن الليبية والوصول إلى الدولة الآمنة المستقرة فإن ذلك يستوجب أن تدفع بكافة الإمكانات المادية والمعنوية لتعيل جهاز الشرطة والعمل على إعادة تأهيله".

ويضع "ابوضاوية" تأمين العاصمة طرابلس مثالا لباقي المدن ، بإنشاء" جهاز شرطة يسمى الأمن الوطني أو الدرك الوطني أو أية تسمية أخرى، وتترواح القوة الأمنية المطلوبة للعمل في طرابلس بين 4000  الى  5000  عنصر مدعومين بألف سيارة من نوع رباعية الدفع أي بواقع أربعة أفراد لكل دورية، ويتم تكليف 900  دورية بجميع أحياء العاصمة المكونة من عشرة أحياء رئيسية، أي بواقع تسعين دورية لكل حي، وثلاثين دورية لكل وردية عمل بواقع  300 دورية عاملة في العاصمة طرابلس بالوردية الواحدة، وتخصيص 100 دورية لحراسة المقرات الدبلوماسية والمرافق الحكومية، وعند رفع درجة الإستعداد الى 50 % سيكون بميدان العمل  450 دورية في كل أرجاء المدينة".

*الإقتصاد

ويقول "أبوضاوية" ان هناك تخوفا كبيرا من "وقوف ليبيا على أعتاب انهيار اقتصادي بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وتدني أسعار الخام في السوق العالمية وتضخم العملة خارج المصارف وبلوغ الدين العام " 14.5 " مليار دولار، وبحسب "أبوضاوية" فإن هذا الوضع يتطلب وضع معالجات سريعة منها، الحد من تفاقم الدين العام، والرقابة على المعروض النقدي، وتفعيل القطاع الخاص ودور الدولة فى الإقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط، وتغيير نمط الإستخدام واستيعاب البطالة بشقيها المكشوفة والمقنعة خارج الإستخدام الحكومي ، وذلك بإشراك القطاع الخاص في استيعاب جزء كبير منها، وتوسيع مساهمة المرأة في سوق العمل، والسيطرة على المستوى العام للأسعار ومعالجة التضخم، والعمل على حوكمة إدارة العوائد المالية لتصدير الموارد الطبيعية ومدى الحاجة الي مراجعة عقود تصدير النفط منذ  17 فبراير 2011 وحتى الآن، والعمل على تطوير القطاع المصرفي والرفع من أدائه وإشراكه فى الخطط التنموية المطروحة من الحكومة، وتحسين مستوى المعيشة وتنمية الدخل الأسري وتقليص الفقر ورعاية أسر الشهداء والمفقودين، بما  في ذلك شريحة ذوي الإحتياجات الخاصة، ووضع آلية لمواجهة الفساد المالي والإداري".