أدان المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتصارعة على الأرض في العاصمة، وما نتج عنها من ترويع الأهالي، وسقوط العديد من الضحايا من جراء القصف العشوائي  وما يحدث من اقتتال يرقى إلى جرائم حرب وفقاً للقانون.

 وطالب المجلس بإحالة مرتكبيها إلي الجنايات الدولية لمحاسبتهم، محملا كامل المسؤولية القانونية والإنسانية إلي الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي الذي اعتبره مفروضا من الغرب وغير منتخب من الشعب الليبي، وناشد الأطراف المتصارعة بوقف إطلاق النار فوراً حقناً للدماء.

كما دعا المجلس الرئاسي إلى تقديم الاستقالة حالاً، ودون أي تأخير والخروج من المشهد السياسي، بعد فشله الكامل في إدارة سياسة البلاد. 

كما وجه نداء لمجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية شجاعة وعاجلة حفاظا على ماء الوجه ودفاعاً عن حقوق وكرامة الشعب الليبي بعد ما تبين واضحاً وبكل الوسائل محاولة عرقلة الانتخابات، وذلك بتشكيل حكومة مصغره وإصدار قانون حالة الطوارئ.