كثيراً ما نقرأ إعلانات عن بيع بقالة أو صيدلية أو صالون حلاقة أو قطعة أرض، ولا نلقي بالاً لها، باستثناء المعنيين بالشراء. وفي الواقع اليومي كثيرة هي الإعلانات التي تكون مادتها مئات المقتنيات. أما أن نقرأ إعلاناً عن بيع «مركز شرطة»، فهذا ما حدث بالفعل داخل قطاع غزة.

وفوجئ الفلسطينيون بإعلان نشرته وزارة المالية بالقطاع في صحيفة محلية عن بيع مركز شرطة الشيخ الرضوان وسط المدينة، ما أثار استغراباً وموجة تندر، حيث تداول نشطاء صورة الإعلان ساخرين من إعلان عن «البيع بالظرف المختوم» لمركز شرطة.

بعد صدور الإعلان انتشرت صورة لمركز الشرطة المنوي بيعه، قبل أن يتدارك المسؤولون في غزة الأمر، ويحاولوا توضيح المقصود في الإعلان باعتباره بيعاً لأرض المركز وليس المركز نفسه.

إعلان وزارة المالية يتضمّن طرح مزايدة بالظرف المختوم لبيع مركز شرطة الشيخ رضوان لصالح سلطة الأراضي، تبعاً للشروط الموضحة في كراسة المزاودة، داعية الشركات والأفراد الراغبين في هذا المزاد لمراجعة وزارة المالية.

واستدركت سلطة الأراضي الضجة التي رافقت الإعلان، وأوضح نائب رئيس سلطة الأراضي حسن أبو ريالة، أن أبرز سبب لبيع المركز أنه يقع في منطقة مزدحمة بالسكان، حيث يصعب الوصول إليه بسبب الازدحام المروري، وإحاطة المركز من جميع الجوانب بالمنازل، وأن الأرض الجديدة المخصّصة لبناء المركز تقع بمنطقة أفضل وذات انسيابية مرورية وخدمية.

وأضاف أبو ريالة: «المركز الحالي لا تتجاوز مساحته 500 متر، حيث تتنافى مع الشروط والمواصفات الفنية والعلمية لمراكز الشرطة ومراكز التوقيف، في حين أن القطعة المخصصة الجديدة تبلغ مساحتها أكثر من 2.5 دونم».

وقال فوزي أبو شحادة، إن الأرض التي سيقام عليها المركز الجديد الواقعة في منطقة المقوسي خلف محطة بهلول للبترول مباشرة تحتاج لحملة قوية ونوعية، ولا سيما أن الأرض ما زالت محل نزاع ومحجوزة من قبل المحكمة، وهي ملك لوالده وأعمامه، ولم يتم إصدار الحكم النهائي في النزاع حتى تاريخه.