أكد مصرف ليبيا المركزي ببنغازي أنه لن يسمح بأي سياسات أو ممارسات تهميشية من المركز أو محاولة الحد من اختصاصاته.

وقدم المصرف في بيان له عددا من الملاحظات بشأن ما تردد حول وصول شحنة من السيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي طرالس مخصصة لعدد من المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية والبالغة 70 مليون دينار فقط منها 50 مليون للمصرف التجاري الوطني و20 مليون لمصرف الوحدة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه يتعين على إدارة الإصدار بمركزي رابلس عند رغبتهم في إرسال أي شحنات من السيولة النقدية أن يتم التواصل مع إدارة الإصدار بالإدارة العامة ببنغازي وذلك للتنسيق في آلية توزيع أي مبالغ مخصصة لمصارف وفروع المنطقة الشرقية.

وبين المصرف أن تخصيص مبلغ 50 مليون للمصرف التجاري و20 مليون لمصرف الوحدة تعد مبالغ زهيدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساهم في حلحلة هذا المشكل خصوصا في ظل استمرار التعنت في إقفال المقاصة معربا عن تمنياته أن لا يتم الرجوع إلى سياسة الخمسينات التي عانت منها ليبيا كثيرا في سنوات 2015 و2016 عندما كان المصرف المركزي طرابلس يخصص مبالغ 50 مليون وأقل لمصارف المنطقة الشرقية حيث جرى التنبيه أن مشكلة السيولة ستبدأ بالمنطقة الشرقية وتنتهي بجسامة في المنطقة الغربية.

ولفت المصرف المركزي إلى أن الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي بنغازي كيان وجد ليبقى وبالتالي سوف لن يسمح المصرف بأي سياسات أو ممارسات تهميشية من المركز أو محاولة الحد من اختصاصات وواجبات هذا الكيان الذي يترأسه نائب المحافظ "المحافظ المكلف".

وأعرب المصرف عن أمله في أن يبدأ المصرف المركزي طرابلس فعليا في تنفيذ خطة العمل المعدة من قبل شركة المراجعة الدولية في تشكيل فرق العمل لإعادة توحيد المصرف المركزي ضمن ما تم تكليفهم به من أعمال وعدم التأخر في ذلك مهما كانت الحجج.