اعلن مجموعة من اصحاب مزارع النخيل وتجار التمور بكلا من هون وودان ببلدية الجفرة بانهم يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد وزير الاقتصاد على خلفية قرار منع تصدير التمور الذي صدر في فترة سابقة ..
وقالوا بان هذا القرار صدر بدون دراسة او اية ارقام عن الكميات المنتجة وما يحتاجه السوق الليبي من التمور .. اضافة الى دخول السوق الليبي كميات كبيرة من التمور من تونس رغم وفرة المنتوج الليبي .
وطالبوا كافة تجار التمور ومزارعي التمور بالجفرة من الذين لديهم كميات مكدسة ومخزنة من تمور الموسم الماضي ولم يتمنكوا من بيعها وتعرضت للتف الى توثيقها قبل التخلص منها لرفع دعوى تعويض على وزارة الاقتصاد ووزير الاقتصاد بصفته الاعتبارية