اعتبر المدير العام للصيدلية المركزية التونسية أيمن المكي أن دعم الدولة للأدوية من أبرز أسباب تهريبها, موضحا أن أسعار الأدوية في تونس هي الأرخص مقارنة بسعر بيع الأدوية في الجزائر وليبيا والمغرب وغيرها من البلدان.

وفي سياق متصل, قال المكي, في حوار إذاعي اليوم الجمعة 27 جويلية 2018, إن أغلب القائمات التي تمّ نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي حول فقدان بعض الأدوية في تونس مغلوطة.

وأكد أنه ستتمّ مقاضاة مخابر أجنبية للأدوية ترتهن صحة المواطن التونسي.

من جهة أخرى, قال المدير العام للصيدلية المركزية التونسية إن المؤسسة لم تتحصّل بعد على الدعم الحكومي لسدّ عجز ميزانيتها الذي كانت رئاسة الحكومة قد أعلنت منذ شهر جوان الفارط توفيره بقيمة 500 مليون دينار كسيولة لفائدة الصيدلية المركزية لتجاوز عجزها المالي.

وأشار المكي إلى أنه من المنتظر أن يتمّ خلال الأيام القليلة القادمة توفير القسط الأول من هذا الدعم بقيمة 250 مليون دينار لخلاص المخابر الأجنبية والحصول على الأدوية.

وتعاني الصيدليات التونسية خلال السنوات الأخيرة من نقص حادّ في الأدوية, خاصة المتعلّقة بالأمراض الخطيرة والمزمنة, وفق ما تؤكده جهات نقابية وأخرى ذات علاقة بالقطاع الصحي, في المقابل ينفي وزير الصحة ذلك.

وترجع الجهات المذكورة سبب فقدان الأدوية في تونس إلى قيام بعض الأطراف بتهريبها إلى ليبيا..

وفي هذا الإطار, نجحت الوحدات الأمنية التونسية بمنطقة الجنوب, وتحديدا على الحدود الليبية, خلال السنوات الأخيرة من إحباط العديد من عمليات تهريب الأدوية إلى الجارة الليبية.

وكشفت التحقيقات الأمنية في عمليات التهريب المذكورة تورّط صيادلة وممرّضين وأطباء في تهريب كميات كبيرة من الأدوية إلى ليبيا, وخاصة الأدوية المدعومة من الدولة, على غرار أدوية الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكّري والأنسولين والمسكّنات وأدوية مرض الأعصاب وحبوب منع الحمل, وغيرها وصولا إلى الضمّادات الطبية.

وبحسب ما كشفه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة التونسيين عبد الله جلال, في تصريحات إعلامية, كلّفت عمليات تهريب الأدوية, لاسيّما المدعومة منها, إلى ليبيا الدولة التونسية خسائر مالية قدّرت قيمتها ب 400 ألف دينار في عام 2015.