أكد محمد لعقاب "المكلف بمهمة لدى الرئاسة الجزائرية" أمس الأربعاء أن بلاده في حاجة إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ويعزز الهوية الوطنية" ويجنب البلاد مخاطر الحكم الفردي.

وقال لعقاب، في تصريحات إن الجزائر في حاجة إلى "دستور قوي وتوافقي يستجيب لمختلف الأفكار وتطلعات الشعب ويعزز الهوية الوطنية"، معتبرا أن تعديل الدستور من شأنه تجنيب البلاد مخاطر الوقوع في مساوئ الحكم الفردي والاستبداد، كما أنه يحقق في المقابل المساواة بين المواطنين ويعزز الديمقراطية ويكرس الحريات الفردية والجماعية ويصونها.

وأشار إلى أنه سيتم بعد تعديل الدستور مباشرة تعديل قانون الانتخابات وإعادة الثقة للعملية الديمقراطية والآلية الانتخابية وبالتالي استرجاع الثقة في الدولة، موضحا أن قانون الانتخابات الذي سيخضع للتعديل سيسمح بالحصول على نتائج انتخابية تحمل متطلبات الديمقراطية والتمثيل الشعبي الحقيقي.

وأكد لعقاب أن إجراء التعديل الدستوري يتماشى مع ما التزم به الرئيس عبد المجيد تبون في برنامج حملته الانتخابية من خلال تأكيده بأن ذلك سيكون ضمن الأولويات، وهو ما تجسد لاحقا في تنصيب لجنة الخبراء والمختصين مكلفة بصياغة الأفكار التي تضمنها برنامج الرئيس تبون.

وأوضح أن هذه اللجنة عرضت على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الماضي النسخة الأولى لمسودة تعديل الدستور، وتمت مناقشتها على أن يتم لاحقا توسيع النقاش حولها ليشمل مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب سياسية معتمدة وجمعيات ونقابات ومنظمات وشخصيات وطنية بما في ذلك الأساتذة والاتحادات والمنظمات الطلابية.