قال مصدر رفيع المستوى في الحكومة الانتقالية في ليبيا إن الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني لن تشارك بشكل رسمي أو ترسل مندوبين عنها في الاجتماعات التي أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن عقدها في مدينة جنيف السويسرية بين الفرقاء الليبيين للبحث عن حل للأزمة السياسية والعسكرية المستعصية في ليبيا.

وأضاف المصدر حسب24 من مقر الحكومة في مدينة البيضاء بشرق ليبيا، أن "الحكومة غير مشاركة في الحوار، لكنها تدعمه بشكل قوي كما هو وارد في جميع بياناتها".

وتابع المصدر الذي اشترط عدم تعريفه "السيد رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني على اتصال دائم ومستمر ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص الحوار ودعمته دائماً، ولكنها ليست طرفاً في الحوار، ومع هذا تتابعه باستمرار سواء مع البعثة أو مع مجلس النواب".

وتعد هذه هي أول تصريحات رسمية لمسؤول حكومي في ليبيا رداً على إعلان بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أن الأطراف الليبية وافقت على عقد جولة جديدة للحوار السياسي لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، مشيرة إلى أن الاجتماع سيعقد الأسبوع القادم حيث ستقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستضافته في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأوضحت البعثة في بيانها أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن عقد الجولة القادمة للحوار بعد مشاورات مكثفة واسعة النطاق أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، مع الأطراف خلال الأسابيع العديدة الماضية.

وتؤكد البعثة أن عملية الحوار السياسي هي بقيادة ليبية، وأن دور المُيَسِّر الذي تضطلع به يهدف إلى المساعدة في عملية البحث عن أرضية مشتركة.

ولفتت إلى أن الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي يتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع النطاق، وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من إقرار دستور دائم جديد. كما ستسعى المناقشات إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة بغية إنهاء أعمال القتال المسلح التي تعصف بأنحاء مختلفة من البلاد.

وكشف البيان النقاب عن اقتراح الممثل الخاص ليون على أطراف النزاع تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام بغية إيجاد بيئة مواتية للحوار.

وقالت البعثة الأممية إن هذا الحوار يعد فرصة مهمة لا يجب تفويتها لتمكين الليبيين من استعادة الاستقرار ومنع البلاد من الانزلاق نحو المزيد من النزاع والانهيار الاقتصادي.

وتحث البعثة الأطراف الرئيسية على التعامل مع هذا الحوار بشجاعة وإصرار وأن يضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار عند هذا المنعطف الحرج من عملية الانتقال السياسي في البلاد، ملتزمين بالمبادئ الديمقراطية لثورة 17 فبراير التي وحدت الشعب الليبي كما وحدت المجتمع الدولي في دعمه لليبيا.