قال مسؤول مغربي إن التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبل أيام، بشأن الأوضاع في اقليم الصحراء، "منحاز بشكل كبير" لجبهة البوليساريو (الداعية لانفصال الإقليم).
وأوضح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، في كلمة له بندوة نظمتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، إن "تقرير بان كي مون الذى تضمن حديث عن توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للسلام في الصحراء (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، لا منطق يحكٌمهُ، ومنحاز بشكل كبير للبوليساريو".وشدد المسؤول المغربي على أن توسيع مهام البعث الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة، "لا يمكن السماح به" إلا إذا كانت المنطقة تعيش حربا أهليا، أو بسبب انهيار النظام.
ورأى الصبار أن هامش الحرية في بلاده اتسع خلال السنوات القليلة الماضية، وأن السلطات تتفاعل "بشكل سريع" مع توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، والاختفاء القسري، و"أفرجت عن المعتقلين السياسيين، كما سمحت لعدد من المقررين الامميين بزيارة المغرب وإنجاز تقارير بشأن قضايا ترتبط بوضعية حقوق الإنسان بالبلاد"، على حد قوله.
من جانب آخر أشار الصبار إلى أن "المنحنى التراجعي" الذي سجلته العديد من الدول الغربية (لم يحددها) في مجال حقوق الإنسان، خاصة مع بداية ما يسمى الحرب على الإرهاب، ''اثر سلبا " على أوضاع حقوق الإنسان في الديمقراطيات الناشئة.الصبار قال أيضا إن بلاده على الرغم من الصعوبات التي تواجها في تدبير ملف حقوق الإنسان، قامت "بخطوات استباقية إسوة بالديمقراطيات العريقة" على حد قوله.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس ، قد طالب في اتصال هاتفي مع بان كي مون، خلال الشهر الجاري، بـ"ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن الدولي" بشأن قضية النزاع في إقليم الصحراء، وإلى "تجنب المقاربات المنحازة أو الخيارات المحفوفة بالمخاطر والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة في بحث حل هذا النزاع".
كما حذر العاهل المغربي، في الاتصال ذاته، "من أن أي ابتعاد" عن المعايير التي حددها مجلس الأمن الدولي بخصوص التفاوض على حل النزاع في الصحراء، "سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري ويتضمن مخاطر لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف'' (النزاع في إقليم الصحراء)، حسب بيان أصدره الديوان الملكي المغربي يوم السبت الماضي.ويعقد مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر الجاري جلسة للتصويت على قرار يقضي بتمديد عمل هذه البعثة الأممية بالصحراء من عدمه.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا خلال تقرير له بشأن تطورات النزاع في الصحراء الخميس الماضي، إلى توفير "مراقبة دائمة وغير منحازة لحقوق الإنسان في الصحراء"، معبرا في الوقت نفسه عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المغرب من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وتعاونه مع الهيئات الأممية في هذا المجال.كما عبر المسؤول الأممي في نفس الوقت عن "ارتياحه للرغبة التي عبرت عنها جبهة البوليساريو (المطالبة بانفصال إقليم الصحراء) للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة التي تعنى بحقوق الإنسان".
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991، ويعطل استمرار هذا النزاع الإقليمي تطبيع العلاقات بشكل طبيعي بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية في مقدمتها الجزائر.
وتقدم المغرب منذ 2007 بمشروع لمنح إقليم الصحراء حكمًا ذاتيا موسعا، لكن جبهة "البوليساريو" التي تنازع المغرب الصحراء ترفض هذا المقترح، وتصرّ على ضرورة تحديد مستقبل الإقليم بين البقاء ضمن سيادة الدولة المغربية أو الانفصال عن طريق استفتاء لتقرير المصير.وتأسست بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء المعروفة باسم "المينورسو" بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، ومهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام، ودأب مجلس الأمن الدولي على التجديد لها سنة واحدة في شهر أبريل/نيسان من كل عام.