قالت مساعِدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا أما أكيا بوبي، إن الوضع العام في ليبيا لا يزال شديد التقلّب. وحذرت من أنه على الرغم من التقدّم المحرز، يستمر الجمود الدستوري والسياسي، مما يطيل أمد البيئة الأمنية المتوترة، مع زيادة الاشتباكات في طرابلس وحولها.

وأضافت المسؤولة الأممية في إحاطة لها أمام مجلس الأمن "نحث الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا على الاستجابة لنداءات الشعب وإظهار القيادة المسؤولة من خلال معالجة المظالم."

وحذرت من أن الانقسامات السياسية المستمرة، بما في ذلك الأزمة حول المؤسسات التنفيذية والسيادية تؤدي إلى إطالة أمد البيئة الأمنية المتوترة في طرابلس وحولها.

وقالت: "مع استمرار الجماعات المسلحة في التمركز دعما إما لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أو فتحي باشاغا، يزداد خطر التصعيد." 

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلق بالغ إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في طرابلس ليلة 21 يوليو، والاشتباكات في مصراتة في 23 يوليو، بين الجماعات المسلحة مما أدى إلى سقوط عدد غير مؤكد من الضحايا المدنيين.

وقالت: "نجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، ونحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة الخلافات من خلال الحوار السلمي."

وأشارت إلى أنه بينما تظل أولوية الأمم المتحدة في ليبيا تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، يجب أن نستمر في دعم وتشجيع النظراء الليبيين على التركيز على معالجة فعّالة للدوافع الرئيسية للمأزق السياسي والاقتصادي، بما في ذلك تلك التي أدت إلى اندلاع مظاهرات الأول من يوليو.

وقالت: "كانت رسالة الشباب الليبي لقيادته أنه بحاجة إلى بذل المزيد لتحسين ظروفه المعيشية وأنه يريد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل اختيار ممثله الشرعي."

وأضافت مارثا أما أكيا بوبي: "تغلبت قيادة المجلسين على نقاط خلافية مهمّة وأحكام معلّقة في الاقتراح الدستوري لعام 2017، واتفقتا على بعض الإجراءات الانتقالية التي من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية."

وأشارت إلى أن الزعيمين رسما خارطة طريق، مع جداول زمنية وسلسلة من الخطوات المؤدية إلى إجراء انتخابات وطنية. لكن على الرغم من التقدم الواعد الذي تم إحرازه، إلا أن هناك قضية معلّقة حالت دون إتمام الاتفاق في جنيف.

وتابعت المسؤولة الأممية تقول: "لم يتوصل الطرفان إلى توافق في الآراء بشأن مسألة شروط الأهلية لمرشحي الرئاسة."

وأضافت المسؤولة الأممية لأعضاء مجلس الأمن: "ندعو مرة أخرى أعضاء هذا المجلس وجميع شركاء ليبيا الدوليين إلى مواصلة ممارسة نفوذهم على الزعيمين للتوصل إلى اتفاق نهائي يسمح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن."

ورحبت باستئناف أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعقد اجتماعات في القاهرة وطرابلس بين القادة العسكريين للجيش الليبي.

وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء الخلاف المستمر بشأن قيادة المؤسسة الوطنية للنفط. وقد استأنفت ليبيا تصدير النفط في 19 يوليو، ومنذ 16 أبريل، أدى الإغلاق إلى خفض صادرات النفط الليبية بمقدار الثلثين وكلّف البلاد أربعة مليارات دولار من العائدات المفقودة.

وقالت مارثا أما أكيا بوبي إنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كان إنتاج النفط سيستأنف بكامل طاقته وما إذا كانت التغييرات في المؤسسة الوطنية للنفط ستؤثر بشكل أكبر على إنتاج النفط وتصديره.

وقالت: "نؤكد على ضرورة أن تظل المؤسسة الوطنية للنفط محايدة ومتحررة من ضغوط المصالح السياسية." ودعت جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى تجاوز خلافاتها بهدف ضمان الاستغلال الكامل لحقول النفط في البلاد، وكررت التأكيد على أن الموارد الطبيعية الليبية ملك لجميع الليبيين، ويجب توزيع عائدات صادرات النفط بالتساوي والاستفادة منها بشكل عادل لتعزيز تقديم الخدمات.