أكدت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، تقديم مساعدات لـ 156,000 شخص في درنة والمناطق المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت مدنا في الشرق الليبي.

وقالت غانيون عبر صفحتها بموقع "إكس" إنه خلال زيارتها الرابعة إلى درنة والمناطق المتضررة، استمعت إلى السكان عن الدعم الذي يتلقونه والاحتياجات المستمرة للسكن والرعاية الصحية مؤكدة أنه حتى الآن تلقى 156,000 شخص متضرر مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة وشركائها.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا في تقرير له إلى أنه لا يزال هناك ما يقدر بنحو 43,421 نازحًا في أعقاب الفيضانات التي وقعت في 10 - 11 سبتمبر الماضي كما لا يزال غالبية النازحين (94 في المائة) في بلديات شمال شرق ليبيا، بينما واصل ستة في المائة منهم الانتقال إلى البلديات الغربية، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. ووفقًا للتقارير المتاحة، فقد نزح 773 مهاجرًا داخل البلديات في المناطق الشرقية أو فيما بينها.

ومع استمرار عملية تقييم مرافق الصحة العامة من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، زادت نسبة المرافق التي لا تعمل أو تعمل جزئيًا إلى حوالي 85 في المائة من إجمالي 231 مرفقًا تم تقييمها. وقبل حدوث الفيضانات، كان نظام الإحالة في شرق ليبيا يواجه بالفعل تحديات تتمثّل في صعوبة التضاريس وشبكات الطرق غير المتطورة. وتفاقمت هذه التحديات حيث تسبّبت الفيضانات في مزيد من الأضرار للطرق فضلاً عن فقدان سيارات الإسعاف، ما أدى إلى فرض ضغوط على توفير خدمات الرعاية الطارئة والإحالات.

ولفت المكتب إلى أن الأحداث الأخيرة وانقطاع الاتصالات ذات الصلة في بنغازي أدت إلى تأخير مؤقت لبعض الأنشطة الإنسانية، بما في ذلك توزيعات الأغذية التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي في المناطق المتضرّرة من الفيضانات. 

وبين المكت الأممي أن برنامج الأغذية العالمي تلقى 6,623 مكالمة عبر آلية استطلاع الآراء المجتمعية منذ 12 سبتمبر/أيلول. وكانت غالبية الطلبات تتعلق بالحماية (22%)، والنقد بسبب البطالة (13%)، والدعم الصحي (11%).

وبالتنسيق مع مجموعة عمل النقد والسوق في ليبيا، والتي تتألف من شركاء في المجال الإنساني والإنمائي، قام برنامج الأغذية العالمي بتطوير منصة لإدارة البيانات لإجراء التقييم السريع لمؤشر وظائف السوق، لتحديد جدوى استئناف التحويلات النقدية كوسيلة لتقديم المساعدة الغذائية إلى المتضررين من الفيضانات.

وفي 11 أكتوبر أعلنت لجنة الإغاثة في درنة، التي أنشأتها السلطات المحلية، عن اكتمال المرحلة الأولى من مساعدة الأسر في درنة. وفي هذه الجولة الأولى، التي دعمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها المنفذون، تم أخذ جميع الأشخاص داخل درنة بعين الاعتبار، بما فيهم أولئك الذين لم يتأثروا بشكل مباشر بالفيضانات وواجهوا اضطرابًا في الظروف المعيشية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار وانخفاض توافر السلع فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. 

وقامت السلطات المحلية بتعيين جهات اتصال في الأحياء لرسم خريطة للمواقع التي يعيش فيها النازحون، حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدة من خلال نقاط التوزيع. ويتخذ الشركاء في المجال الإنساني خطوات لتحسين معايير الأهلية والاختيار لضمان حصول الأشخاص على المساعدة التي يحتاجون إليها، بناءً على أولوياتهم، وأن الأشخاص الأكثر تضرّرًا لديهم إمكانية الوصول الكامل إلى المساعدة، حيث يتم تسهيل ذلك من خلال التنسيق بين المواضيع بقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والتواصل مع المجتمعات.

وبحسب المكتب الأممي تسعى اليونيسف وشركاؤها، بالتعاون مع السلطات المحلية، إلى معالجة التأخير الحالي في تسجيل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. واستنادًا إلى الخبرة المكتسبة من الأزمات الأخرى، تقدّر اليونيسف أن ما لا يقل عن 400 فرد من الأطفال غير المصحوبين يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الدعم. وتقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء بمزيد من العمل لضمان تحديد هوية الفئات الضعيفة الأخرى وتسجيلها وإحالتها إلى المساعدة، بما في ذلك الأسر التي تعيلها النساء، والمتضرّرين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والأشخاص الذين فقدوا وثائقهم المدنية والأشخاص من ذوي الإعاقة. 

ويمكن للعائلات الإبلاغ عن الأعضاء المفقودين إلى الشرطة للحصول على شهادة بذلك، والتي تكون أساسًا لإصدار شهادات الوفاة لاحقًا. وإلى أن تصدر شهادات الوفاة، يبقى حجم الأسرة أو الوضع العائلي كما هو. وفي حين أن غياب شهادات الوفاة قد يسبب مخاطر تتعلق بالحماية للعائلات، إلا أنه قد يفتح أيضًا فرصًا للاحتيال، حيث يتم استخدام شهادة الوضع العائلي للحصول على المساعدة.

ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الفني لجهود إزالة الأنقاض والتخلص منها في درنة. ويستمر التخطيط لشراء رافعات “بوبكات" وشاحنات القمامة وشاحنات المياه وشاحنات الصرف الصحي والمولدات الكهربائية.

ونظمت منظمة الأغذية والزراعة تدريبًا حول جمع وإدارة البيانات الميدانية الكمية والنوعية لأصحاب المصلحة المحليين، بالتعاون مع السلطات المعنية.

وفي أعقاب النزاع المسلح في شرق ليبيا، كشف مسح غير تقني أجرته دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في عامي 2019 و2022 عن تلوث ثماني مناطق في درنة، تغطي مساحة 995 ألف متر مربع، بمخلفات الحرب القابلة للانفجار. وفي أكتوبر 2023، أكد تقييم المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في أعقاب الفيضانات حدوث تغيير في مشهد هذا التلوث، حيث تحولت بعض مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها وربما تكون موجودة في الوحل والمباني والحطام أو اجتاحت البحر.