بدأت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الاثنين، بقبول طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، ويستمر تقديم الطلبات في الأولى إلى يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفي الثانية حتى يوم 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبينما أعلن رئيس المفوضية عماد السائح، انطلاق السباق الانتخابي للعمليتين الانتخابيتين، خلال مؤتمر صحافي الأحد، حدّدت المفوضية شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بألا يقل عمر المرشح عن 35 سنة، وأن يقدم ما يفيد بتوقفه عن عمله في أي منصب حكومي أو عام قبل يوم 24 ديسمبر، وتقديم إقرار بعد حمله "ما لم يؤذن له" جنسية أجنبية.

كما حدّدت المفوضية الآجال المتعلقة بالعملية الانتخابية، موضحة أنها ستعلن عن قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وستتيح يومي 25 و26 للمرشحين لتقديم طعونهم في أي من الأسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية.

وعن نتائج النظر في الطعون، ذكرت أنه "حُدّدت أيام 27 و28 و29 للنظر في الطعون والإعلان عن نتائجها"، قائلة إن "يوم 24 ديسمبر ستجرى فيه الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية".

وإذا لم يحصل أي من المرشحين للانتخابات الرئاسية على 50 بالمائة + 1 من الأصوات في الجولة الأولى، "تجرى جولة ثانية نهاية فبراير/شباط المقبل تزامناً مع الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية".

وفيما لم تحدد المفوضية موعداً محدداً للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، أشارت إلى توقعها أن تجرى الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوماً من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وأكدت البعثة الأممية إلى ليبيا الالتزام بموعد الانتخابات وضرورة الاستعداد القانوني لها بشكل جيد، من جانب مجلس النواب.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إنها تتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا والتي ينظر فيها مجلس النواب.

ودعت البعثة إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 كانون الثاني/ ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين الثاني لليبيا.

وأكدت أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية، وأن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 كانون الثاني/ ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلاً عن القبول بنتائج الانتخابات.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالالتزامات ذات الصلة بموجب الاتفاقيات الدولية والتي تعد ليبيا طرفًا فيها، بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.

في ذات السياق، ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا حول ليبيا الجمعة في باريس لإعطاء "دفع" أخير لانتخابات 24 ديسمبر التي تبقى موضع شك على خلفية تجدد التوتر بين المعسكرين المتنافسين، وأيضا للمناقشة ملف رحيل المقاتلين الأجانب.

وأشار قصر الاليزيه في معرض تقديمه المؤتمر الثلاثاء إلى أن "الانتخابات في متناول اليد. هناك حركة قوية تعمل في ليبيا حتى يتم إجراؤها. واستقرار البلاد معلق عليها... لكن 'المعطلين' (هؤلاء الذين يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، يحاولون إخراج العملية عن مسارها".

وشددت على أنه من الضروري بالتالي "جعل العملية الانتخابية غير قابلة للطعن ولا عودة عنها وضمان احترام نتيجة الانتخابات"، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر والتشريعية التي باتت مقررة بعد شهر من ذلك التاريخ.

وهذه الانتخابات ثمرة عملية سياسية شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ومن المفترض أن تفضي إلى طي صفحة الفوضى العارمة التي شهدتها ليبيا لعقد من الزمن منذ سقوط نظام معمّر القذافي في عام 2011، وإلى وضع حد للانقسامات والصراعات بين معسكري غرب البلاد وشرقها.

لكن إجراء الانتخابات يبدو غير محسوم في ظل أجواء سياسية غير مستقرة وتباينات لا تزال قائمة لاسيما حول الجدول الزمني للانتخابات، في إطار أمني لا يزال هشا.

من ذلك، يرى مراقبون أن الانتخابات الليبية لا تزال بين الشك واليقين لعدة أسباب على رأسها عدم خروج المرتزقة من ليبيا الذين يمثلون عقبة كبيرة داخل البلاد، إضافة إلى تقدم نحو 56 نائباً لتعديل بعض شروط التقدم للانتخابات، فضلاً على أزمة الطاقة والبترول المؤثرة التي تعيشها ليبيا وأدت إلى وجود أزمة في الغذاء، في الوقت الذي يؤكد فيه العالم أن الأزمة الليبية يجب أن تحل بشكل سياسي وليس عسكريا. لذلك تبقى جميع السيناريوهات مطروحة، وإن كان موعد التأجيل انتهى بعدما أعلنت المفوضية موعد الانتخابات.