قال مستثمرون مصريون عاملون بقطاع السياحة المصري، إن الأسعار التي حددتها وزارة المالية المصرية، لاحتساب الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية مرتفعة للغاية، وستزيد من خسائر المستثمرين العاملين بقطاع السياحة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وطالب المستثمرون بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية لمدد تتراوح بين عامين إلي ثلاث سنوات، نظرا لارتفاع مديونيات القطاع لدى الحكومة والبنوك المصرية، في ظل تراجع الإيرادات السياحية خلال الأعوام الماضية.

وحددت وزارة المالية المصرية ، سعر متر الأرض للمنشآت السياحية داخل القاهرة، بقيمة تتراوح بين 30 ألف جنيه (4200 دولار) وبين 50 ألف جنيه (7000 دولار)، بينما خفضت سعر متر الأرض في المناطق السياحية، بالبحر الأحمر وسيناء إلى ما يتراوح بين 400 جنيه (56 دولار) و 600 جنيه (84 دولار) للمتر، وذلك تمهيدا لتطبيق الضريبة العقارية على القطاع السياحي.

وقال الدكتور إبراهيم العشماوي، مستشار وزير السياحة المصري للاستثمار، إن الأسعار التي حددتها وزارة المالية المصرية لسعر متر الأرض لاحتساب الضريبة العقارية على الفنادق، يزيد من أعباء المستثمرين والقطاع السياحي.

وأضاف العشماوي ، "علي الدولة إعادة النظر في الأسعار التي حددتها علي القطاع السياحي، المحمل بمديونيات بلغت مليارات الجنيهات للقطاع الحكومي نفسه، متمثلة في التأمينات الاجتماعية والضرائب بمختلف أنواعها، والتي عجز عن سدادها خلال السنوات الماضية، فضلا عن مديونياته للبنوك".

وأرجات الحكومة المصرية تحصيل مديونيات قطاع السياحة لدي التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب لنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال العشماوي، إن وزير السياحة المصري، قد يطالب بإرجاء تطبيق الضرائب العقارية علي قطاع السياحة لمدة تتراوح بين عامين إلي 3 أعوام لحين عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، أو تخفيض الأسعار التي وضعتها وزارة المالية المصرية، خاصة أنها مرتفعة للغاية.

وأضاف مستشار وزير السياحة المصري للاستثمار، أن قطاع السياحة قد يمتنع عن سداد هذه الضريبة وفقا لهذه الأسعار، وعلي الحكومة المصرية تجنب حدوث ذلك، وعدم اللجوء إلي الإجراءات القانونية للحجز علي الفنادق وتدمير صناعة السياحة في مصر.