أفادت مستندات قضائية بأن الحكومة الليبية تدفع تكاليف الدفاع عن أبو أنس الليبي الذي يشتبه في أنه عضو بارز في تنظيم القاعدة وذلك خلال محاكمته بشأن اتهامات أميركية بالإرهاب.

وألقت قوات أميركية القبض على أبو أنس الليبي -واسمه الحقيقي نزيه الرقيعي- في أكتوبر في ليبيا ونقلته إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات جنائية بالإرهاب بخصوص تفجير السفارتين الأميركيتين عام 1998 في كينيا وتنزانيا.

وخلال جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي قال برنار كلينمان محامي أبو أنس الليبي لقاضي المحكمة الجزئية، لويس كابلان، إن حكومة أجنــبية تدفع أتعاب الــدفاع إلا أنــه امتــنع عن الإفصاح عن اسمــها، وفقا لما أوردته صحيفة العرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

وظل اسم هذه الحكومة طي الكتمان في بادئ الأمر بناء على طلب المحامي كلينمان إلا أن القاضي كشف عن اسم الحكومة بعد أن طلبت صحيفة نيويورك تايمز الإفصاح عن الاسم.

وأصدر القاضي مذكرة تتضمن قائمة بالأفراد الممثلين للحكومة الليبية ممن جرت الاتصالات معهم بشأن دفع أتعاب الدفاع.

ونفى أبو أنس الليبي التورط في التفجيرات التي أودت بحياة 224 شخصا ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في نوفمبر القادم إلى جانب متهمين اثنين آخرين.

والمعلوم أن عناصر الـ”إف بي آي” الأميركية ألقت القبض على أبوأنس في أكتوبر الماضي في طرابلس، واقتادته إلى الولايات المتحدة للتحقيق معه حول التفجيرين ومحاكمته.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، العملية التي نفذتها وحدة أميركية خاصة داخل الأراضي الليبية عملا “مناسبا وقانونيا”.

ولم يعلق الوزير الأميركي على سؤال عما إذا كان تم إبلاغ السلطات الليبية مسبقًا بهذه العملية، مكتفيًا بالإشارة إلى أن واشنطن اعتادت “عدم الدخول في تفاصيل” هكذا عمليات مع حكومات أجنبية.

وكانت الحكومة الليبية طالبت نظيرتها الأميركية بـ”توضيحات” بشأن العملية العسكرية التي نفذتها قواتها والتي اعتبرتها طرابلس عملية “اختطاف” لمواطن ليبي على الأراضي الليبية.