جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا هي أكثر أهمية من أي وقت مضى، وفقا لمسودة البيان الختامي لقمة المجلس الأوروبي غير الرسمية المرتقب انعقادها في مالطا يوم الجمعة المقبل. وأضافت الوثيقة ، التي جرى تعميمها الثلاثاء ، أن الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "عازمة على تنفيذ إجراءات إضافية لإبطاء تدفق (الهجرة) على طول الطريق وسط البحر الأبيض المتوسط".
كما جاء في الوثيقة أن الجهود طويلة الأجل على أساس اتفاقات الهجرة "تعطي النتائج المرجوة وسيتم تكثيفها".
ومع ذلك، فإن "خطورة الوضع" على طول الطريق إلى إيطاليا "تتطلب اتخاذ تدابير إضافية المنطوق فورية" بناء على اقتراح ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وعلى الصعيد السياسي، قال البيان إن "الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بالتحرر الكامل لحكومة الوفاق الوطني كجزء من حكومة شاملة مدعومة من الأمم المتحدة".
كما سيم إعطاء أولوية قصوى لـ"تدريب وتجهيز ودعم قوات خفر السواحل الليبية" عبر برامج "تحتاج إلى تعزيزها بسرعة".
وسيعقب ذلك مكافحة الاتجار بالبشر، ودعم التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية وخاصة في المناطق الساحلية والحدودية، وتعزيز مرافق استقبال المهاجرين في شراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وضمان دعم الأخيرة لعمليات العودة الطوعية. كما تشير الوثيقة إلى "دعم المبادرات القائمة في ليبيا من قبل الدول الأعضاء مباشرة"، وتعميق الحوار مع دول الجوار لمنع المهربين من فتح طرق تهريب جديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، تلمح الوثيقة إلى ضرورة "تحديد العقبات المحتملة" أمام العودة الطوعية وتقترح كذلك استكشاف القضايا المرتبطة بمحادثات تتعلق بإصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك.
وتقول مصادر دبلوماسية إن إيطاليا تصر على بيان واضح مفاده أن هذا النظام يجب أن يقوم على مبادئ التضامن والمسؤولية، بدلا من الاستمرار في تحمل دول الوصول للعبء الأكبر.
ودعا البيان الرئاسة الحالية المالطية إلى تقديم خارطة طريق مفصلة للإصلاح إلى المجلس في أقرب وقت ممكن.
*الرابط الانجليزي للموقع
** بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة