شاركت جموع من السودانيين الخميس في مسيرات في وسط الخرطوم دعما للمتظاهرين الموقوفين خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، على ما أفاد شهود عيان.

وتأتي الاحتجاجات الجديدة غداة إقرار البشير بأن قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد قد أثارا الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحّي عن السلطة.

وتم الدعوة لهذه المسيرة للتعبير عن التضامن مع مئات من المتظاهرين الموقوفين منذ اندلاع التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

وعاد المتظاهرون لمنطقة وسط المدينة، مرددين هتافهم الذي ميّز الاحتجاجات "حرية سلام عدالة"، على ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس. ومنع التضييق الأمني المتظاهرين من التظاهر في هذه المنطقة لنحو أسبوعين.

وردد المشاركون "رص (اجمع) العساكر رص الليلة تسقط بس"، حسب ما قال شهود مشيرين إلى أنّ قوات مكافحة الشغب واجهت المحتجين بالغاز المسيّل للدموع. كما هتفوا "سلمية سلمية ضد الحرامية".

وقال متظاهر رفض إعطاء اسمه لفرانس برس لأسباب أمنية إنّ "السلطات ظنّت أننا غير قادرين على الوصول لوسط المدينة"، وتابع "لقد كان الأمر صعبا لكن اليوم نجحنا في الوصول".

ودعا تجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات للتظاهر الخميس دعما للمعتقلين الذين يقول إنهم يتعرضون "للتعذيب".

والأربعاء، قال البشير (75 عاماً) لصحافيّين في مقرّ إقامته بالعاصمة الخرطوم في ساعة متأخّرة الأربعاء، إنّ "الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، وغالبيّتهم فتيات". وأضاف إن قانون النظام العام هو "واحد من أسباب تفجّر غضب الشباب".

ويقول نشطاء إنّ القانون المعمول به منذ عشرات السنين يستهدف بالدّرجة الأولى النساء اللواتي غالباً ما يُتّهمن بـ"ارتداء ملابس غير لائقة وبسلوك غير أخلاقي". وتفرض عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات والسجن، على النساء اللواتي تُثبَت إدانتهنّ بموجب القانون.

ويقول مسؤولون حكوميّون إنّ 30 شخصاً قُتلوا في التظاهرات، بينما أعلنت منظّمة هيومن رايتس ووتش أنّ 51 شخصاً على الأقلّ قُتلوا خلالها.

كما يقول نشطاء إنّه بموجب القانون، يُمكن لأيّ تجمّع لنساء ورجال سودانيّين، سواء في الأماكن العامّة أو الخاصّة، أن يشكّل هدفاً للشرطة.

وأشار البشير إلى أنّ الأوضاع الاقتصاديّة عموماً، بما في ذلك التضخّم المرتفع، تُشكّل أيضاً سبباً في اندلاع الاحتجاجات.

وقالت متظاهرة تدعى تهاني طلبت عدم إعطاء اسمها الثاني "ليس فقط قانون النظام العام الذي نحتج عليه"، وتابعت "حين نسقط النظام سنغيّر القوانين القديمة تماما بقوانين جديدة تحترم كرامة وتنوع الشعب السوداني". واندلعت الاحتجاجات في 19 كانون الأوّل/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

وتحوّلت الاضطرابات إلى احتجاجات عمّت البلاد ضدّ حكم البشير المستمرّ منذ ثلاثة عقود، حيث يُطالب المتظاهرون باستقالته.