نظمت مئات المغربيات مسيرة وسط الرباط، اليوم الأحد، لمطالبة حكومة بلادهن بـ"تسريع تشكيل هيئة للمناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز" نص عليها الدستور المغربي، مع تحسين الأوضاع الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للمغربيات.ورفعت المشاركات في المسيرة، التي دعا إليها "التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19 من الدستور المغربي" (غير حكومي يضم 500 جمعية مدنية) شعارات تدعو إلى المساواة بين النساء والرجال في الحقوق، وإلى مراجعة كافة التشريعات وملائمتها مع مبدأ المساواة، وتعديل القوانين التمييزية ضد النساء ومنع العنف ضدهن، ودعم الفئات المهمشة منهن.

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

وقالت فوزية العسولي، منسقة "التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19"، لوكالة الأناضول، إن "الجمعيات المدنية والنسوية تطالب الحكومة بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز ضد المرأة، وإصدار قانون لمنع العنف ضد النساء".ورأت أن "وضع المرأة في المغرب مازال به عدة اختلالات لم تنجح الحكومة في إصلاحها بعد مضي ما يناهز 3 سنوات على النص عليها في الدستور (الذي أقر  عام 2011)".وطالبت العسولي الحكومة المغربية بـ"القيام بإجراءات ملموسة" للحد من بعض الممارسات التي تنتهك حقوق المرأة وكرامتها كظاهرة زواج القاصرات والعنف والتحرش الجنسي ضد النساء.

فيما قالت بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة المغربية، لوكالة الأناضول،  إن "الحكومة ملتزمة بمخططات تشريعية هي التي تحكم آجال إصدار القوانين".وأضافت أن "الحكومة تلقت مقترحات هيئات المجتمع المدني والجمعيات النسوية خلال إعدادها مشروع قانون بـ"هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز ضد المرأة"، والذي من المقرر تفعيله خلال العام الجاري". ودعت الوزيرة المغربية إلى "تثمين وتقدير" الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع المرأة واحترام حقوقها في المغرب.

وتتطلع النساء في المغرب إلى تحسين وضعهن الحقوقي ومشاركتهن السياسية، فرغم إدراج الدستور المغربي لفصل يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة ويدعو إلى إحداث هيئة لمكافحة كافة أشكال التمييز على أساس النوع، إلا نشطاء حقوقيين يرون أن المسار ما يزال طويلا لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.