اختتم ممثلون عن الفرقاء الليبيين مشاوراتهم في جنيف السويسرية ،الخميس، فيما يسود الترقب ما يصدر عن جلسات الحوار الجارية بالتزامن في بوزنيقة المغربية.
ورغم التقارير عن التوصل إلى تفاهمات وتقارب وجهات النظر بين المجتمعين إلا أن المسار السياسي في ليبيا ما زال يكتنفه الغموض، بسبب تعقد المشهد، وتعدد اللاعبين في ميدان البلد المغاربي.
وأصدرت أطراف الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، الممثلة للبرلمان الليبي، ومجلس الدولة، وحكومة الوفاق بيانًا عقب الاجتماعات التي انطلقت، الاثنين الماضي، في جنيف، بتوصيات على التمهيد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد لا يتجاوز الـ18 شهرًا.
كما أوصى البيان الختامي بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، لتتشكل من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية مستقلة عن الرئاسي، فضلًا عن دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق بخصوص المناصب السيادية والمسار الانتخابي.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع التشاوري الليبي في سويسرا، أن المرحلة التمهيدية للحل الشامل تكمن بتوافر مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ولاقى الاجتماع الأخير في مدينة بوزنيقة ترحيبا داخليا وخارجيا من المنظمات والدول الفاعلة على غرار فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ، ومن بين المؤيدين للحوار الأمم المتحدة التي أكدت على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش، دعمها الكامل للحوار الليبي الذي تستضيفه المغرب؛ بهدف "تعزيز واستكمال جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير (كانون الثاني) الماضي". وذكر البيان أن "الأمين العام يدعم جميع المبادرات التي من شأنها أن تعزز وتكمل جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا".وقال غوتيريش:"منذ بداية الأزمة الليبية، لعبت المملكة المغربية دورا بناءً، وساهمت في جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق حل سلمي للصراع الليبي".
كما أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في بروكسل،الثلاثاء، أن الاتحاد "ممتن للمغرب لدوره النشط" في حل الصراع الليبي.وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي:"نحن ممتنون للمغرب لدوره النشط مع الطرفين في دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة».وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بأي مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والمضي قدما في حل الصراع الليبي من خلال عملية سياسية".وذكر ستانو أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه الفعال للشعب الليبي في تطلعاته لإقامة دولة سلمية ومستقرة ومزدهرة".
وعلى صعيد آخر، تحذر أوساط سياسية ليبية من أن العقبات كثيرة أمام المباحثات المستمرة في المغرب، وحتى إذا تم التوصل إلى أرضية ملائمة للتسوية السياسية فإن هناك تجارب سابقة فشلت ما يجعل مستقبل الحل السياسي يكتنفه الغموض.
ومنذ العام 2015 تاريخ توقيع اتفاق الصخيرات، الذي ركز الأجسام السياسية الحالية في ليبيا، تعددت المبادرات من أجل حلحلة الأزمة التي طال أمدها ما جعل مراقبون يحذرون من أن يكون مصير المحادثات الجارية في مدينة بوزنيقة المغربية كمصير سلفها، لاسيما في ظل غياب ضمانات حقيقية من الأطراف المتداخلة في الأزمة لتنفيذ مخرجات هذا الحوار.
وتتباين آراء الفرقاء في ليبيا بشأن حل الأزمة المستمرة في بلادهم والآليات التي تفضي إلى تحقيقه، لكنهم يشددون على أن مخرجات الحوار السياسي الجاري في المغرب قد تكون نقطة انطلاقة بشأن مباحثات متقدمة حول العملية السياسية.
في نفس السياق يرى البعض أن محاولات إنجاح حوار بوزنيقة يعيد إلى الواجهة مجددا الحديث عن حوار ‘’الصخيرات’’ كأرضية للحل في ليبيا خاصة بعد تعثر كل محاولات الحل رغم الجهود الإقليمية والدولية لجمع أطراف الصراع الليبي الليبي على اتفاق ينقذ البلاد من المجهول الذي تقبع فيه منذ أكثر من سنوات.
يشار الى أن المغرب نجح قبل سنوات في جمع الفرقاء الليبيين حول مائدة تفاوض استمرت لسنوات وانتهت باتفاق تاريخي تم توقيعه في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 لإنهاء الصراع في ليبيا وذلك برعاية الأمم المتحدة .وعقب ذلك الجدل الذي أحدثه الاتفاق الليبي التركي بشقيه البحري والأمني العسكري في تحريك المواقف الرسمية الرافضة لفحوى الاتفاق الموقع بين حكومتي فايز السراج وحكومة نظيره التركي رجب طيب اردوغان.
ويزيد تعقد المشهد الليبي في ظل تصعيد الأطراف الأجنبية المتدخلة في الصراع، لاسيما تركيا التي لا تتوقف على توجيه الاتهامات للجيش الوطني وحشد المرتزقة لأي معركة محتملة.
وتزامنا مع بدء الحوار الليبي في المغرب كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار السلطات التركية نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، حيث وصلت الاثنين دفعة جديدة تضم 109 مقاتلين على متن طائرة ليبية قادمة من تركيا.