قالت مصادر إعلامية إن محكمة استئناف طرابلس أجلت النظر في قضية إيقاف اتفاق حكومة الوحدة الوطنية وتركيا حتى 2يناير.

وأثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع الجانب التركي ردود فعل محلية رافضة سواء من مجلس النواب أو الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا معتبرين أنها تهدد الأمن والسلم في ليبيا.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن كامل بنود مذكرة التفاهم إلا أن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة قال إنها تهدف وتنص على تعزيز التعاون بين البلدين في الجانب: العملي، الفني، التقني، القانوني، التجاري وفي مجال الهيدروكربونات.

وبين أن مذكرة التفاهم تنص على ‏‎تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا وكذلك نصّت المذكرة على تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الانتاج للبلدين وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.