أعلن وزارة الداخلية الليبية "تسخير كل امكانياتها لحماية الشعب الليبي وتحقيق اهداف ثورة 17 فبراير. وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من يحاول او تسول له نفسه الاعتداء على الشعب الليبي وعلى عمق ايمانه بالحرية والديمقراطية."

و حيت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الشعب الليبي ، مؤكدة على "حقه في التعبير عن الرأي بكل حرية وشفافية في التظاهر السلمي الذي كفلته أهداف ومبادئ ثورة 17 فبراير ."

هذا وشهدت مدن ومناطق عدة في ليبيا مظاهرات رافضة لتمديد عمل المؤتمر الوطني العام وعدم الاستمرار في اتخاذ قرارته الغير صائبة منذ توليه المهمة قبل عام ونصف وتنتهي مدة ولايته في السابع عشر من فبراير الجاري .

هذا وقدم مالا يقل عن ثلاثة عشر عضوا استقالتهم وخرجت المجالس المحلية والعسكرية في ذات السياق لتقطع الطريق عن من كان يسرب شائعات بأن عملية الخروج المظاهرات لن تمر بدون مشاكل وربما مواجهات لكن جهاز الشرطة والجيش "وقف مع الشعب وشاركوا في قرب نهاية المؤتمر الوطني العام." كما يقول مصر ليبي داعم للمتظاهرين.