قرر النائب العام المصري، هشام بركات، أمس السبت، إحالة 295 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، إلى المحاكمة العسكرية، وفقاً لمصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي، وفقا لموقع ارم، إن النائب العام قرر إحالة 295 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة اقتحام وحرق مركز شرطة بني مزار، شمال المنيا، جنوب البلاد، منتصف أغسطس 2013، خلال أحداث العنف التي اندلعت بالمحافظة، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني “رابعة والنهضة”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر في 27 أكتوبر 2014، قراراً بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها”، على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الأمر محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكرياً ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير 2011.

ويحق لـ”السيسي” حسب الدستور، إصدار قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية، الممثلة في مجلس النواب، المنتظر إجراء انتخابات له، خلال الأشهر المقبلة.

وقبل أسبوعين، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة “الإرهابيين”، طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب بيان للنائب العام.