بعد انتشار عدد من الأمراض المنتقلة من الحيوانات إلى البشر كظهور انفلونزا الخنازير و انفلونزا الطيور و غيرها من الأوبئة التي أخذت في الظهور من فترة إلى أخرى، و باعتبار مصر من الدول التي تأثرت بهذه الأمراض بل و عودتها لها من فترة لأخرى رأت السلطات المصرية أن تتم معالجة أصل هذه المشكلة بمناقشة التشريعات و القوانين التي تنظم تربية الحيوانات .

 و في هذا الشأن أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً لتعديل أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966، حيث يُستبدل بنص المادة 125 من قانون الزراعة النص التالي: " لوزير الزراعة أن يُقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجبارياً في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المُعدية أو الوبائية في مواعيد دورية، وتجري عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يُقدره وزير الزراعة، لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية. وتُخصص لكل حيوان مُسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها. ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادي المشار إليه".

وبهذا القانون سيكون من المتاح أمام السلطات المختلفة متابعة و مراقبة و الحد من انتشار الأمراض التي قد تظهر من حين لآخر و لعل انتشار مرض انفلونزا الخنازير الذي يعود هذه الأيام من جديد كان الدافع الرئيسي لإجراء هذا التعديل إضافة إلى عدة إجراءات احترازية أخرى مثل تأجيل عودة التلاميذ و الطلاب للدراسة بعد تمديد عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي إلى أواخر الشهر الجاري بعد أن كان مقرراً عودتهم في بدايته.