أعلن صندوق النقد الدولي أمس الاثنين، أنه سيدفع شريحة جديدة من القروض بقيمة ملياري دولار لمصر، بعد مراجعة جديدة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وبشكل إجمالي، دفع الصندوق نحو 10 مليارات دولار منذ نوفمبر 2016 عندما حصلت السلطات المصرية على خطة دعم بقيمة 12 مليار دولار، وفق بيان لهذه المؤسسة.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أعلنت في 25 يناير أن الصندوق مهّد الطريق للموافقة على دفع شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض المخصص لمصر، وأنها ستوصي بالموافقة على دفع هذه الشريحة المؤجلة منذ الخريف.

وكانت لاغارد أشادت بـ"التقدم الكبير" الذي تحققه الحكومة المصرية منذ العام 2016 في مجال الإصلاحات، وهو ما أدى إلى تسجيل معدّل نمو هو الأعلى في المنطقة، وخفض العجز في الميزانية العامة وضبط معدّل التضخم.

وتراجع معدّل البطالة إلى نحو 10 بالمئة وهي "النسبة الأدنى منذ 2011" كما عزّزت السلطات المصرية إجراءاتها للرعاية الاجتماعية، بحسب لاغارد.

وكانت بعثة خبراء تابعة للصندوق أكدت نهاية أكتوبر أن مصر حققت تقدّما اقتصاديا كبيرا، إلا أن تسديد هذه الشريحة تأخر لأسباب لم يكشف عنها الصندوق.