قال مسئول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إن بلاده تتوقع زيادة ايرادات الغاز بنسبة 200% سنويا، وذلك بعد قرار زيادة أسعاره في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي بدءا من مايو/ أيار المقبل.
وأضاف المسئول، في اتصال هاتفي مع مراسل انباء الأناضول، أن العائدات الحالية من بيع الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية التي تستهلك نفس المعدل المنزلي تقدر بـ550 مليون جنيه (78.8 مليون دولار) سنويا، لكن بعد قرار الحكومة رفع الأسعار فإن تلك العائدات سترتفع بنحو 1.1 مليار جنيه (157.5 مليون دولار) إضافية ليصل إجمالي الإيرادات لنحو 1.6 مليار جنيه (229 مليون دولار).وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري قد اصدر قرارا أمس يقضي برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي بدءًا من مايو/ أيار المقبل.
وسجل دعم الطاقة في مصر خلال العام المالي 2012-2013 ، نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار).وقسم قرار الحكومة المستخدمين إلى 3 شرائح، الأولى استهلاك حتي 25 مترا مكعبا بـ40 قرشا للمتر، واستهلاك من 25 مترا مكعبا حتى 50 مترا مكعبا بـ100 قرش للمتر، وفوق الـ50 متر مكعب بـ150 قرشا.
وقال المهندس سيف الاسلام عبدالفتاح رئيس شركة تاون جاس سابقا والتي تعمل في مجال توصيل الغاز، إن القرار يمثل خطوة ينبغي أن تأتى في اطار برنامج شامل لمعالجة الخلل في منظومة دعم الطاقة.وأضاف أن العائد المتوقع من هذه الخطوة ضعيف مقارنة بدعم المنتجات البترولية الذى يستحوذ على أغلب مخصصات الدعم الحكومية.وأضاف سيف الاسلام أن هذه الزيادة تعد الأولى منذ 6 أعوام، في أسعار الغاز الذى تحصل عليه المنازل.
وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز للمنازل قد صدرت في يوليو/ تموز 2008، مع زيادة أسعار الوقود والغاز للمنازل خلال عهد الرئيس المعزول محمد حسنى مبارك.وقال مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تدرس رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، لكنه أكد أنه لا توجد قرارات فعلية بشأنه.وتحصل المصانع العاملة في مصر على الغاز طبقا لخمس شرائح يبلغ اقصاها 6 دولار لمصانع المليون وحدة حرارية بريطانية، وتحصل عليها مصانع الاسمنت، وأقلها 2.2 دولار للمليون وحدة حرارية وتحصل عليها مصانع الغزل والنسيج والأغذية.