تعتزم مصر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بكافة مؤسسات الدولة خلال نوفمبر الجاري، بحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن تصريحات أدلى بها أخيراً السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية.

وذكر راضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، وإنه التقى وزير المالية أخيراً للاطلاع على ما قامت به الوزارة في هذا الشأن.

وأشار راضي إلى أن القرار سيجري تطبيقه بأثر رجعي في نهاية نوفمبر الجاري، وأضاف أن إجمالي الجهات المعنية بالقرار يبلغ عددها نحو 3200 مؤسسة حكومية، موضحاً أن السيسي أصدره لتعزيز مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة غلاء الأسعار.