قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إنه تقرر استخدام المبالغ الفائضة من حزمة التحفيز الاقتصادي في إنجاز مشروعات جديدة يقرها مجلس الوزراء.

وضخت الحكومة المصرية، حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، بلغ حجمهما نحو 9.2 مليار دولار، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعة قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج.

واعترفت دميان بأن حزمة التحفيز الأولى لم يتم إنفاقها بالكامل واقتصر الإنفاق على 2.8 مليار دولار من جملة 4.3 مليار دولار، وأن آثارها على الاقتصاد كانت محدودة للغاية حيث ذهب أغلبها إلى سداد مديونيات على الحكومة ومستحقات المقاولين.

وأضاف أن معظم مخصصات حزمة تنشيط الاقتصاد تم إنفاقها بالفعل ولكن بقيت بعض الأرصدة لم تصرف بالكامل نظرا إلى أن موعد تسليم المشروعات المتفق عليها تجاوز نهاية العمل بالموازنة العامة للعام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية يونيو الماضي.

ولم يحدد الوزير حجم المبالغ المتبقية التي سيعاد توجيهها، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة باستكمال مشروعات حزمة تنشيط الاقتصاد مثل تطوير السكك الحديد وصيانة مرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير 35 منطقة صناعية في محافظات مصر المختلفة، إلى جانب مشروع التدريب من أجل التشغيل وتعزيز أسطول النقل العام للقاهرة الكبرى وهي البرامج التي ما تزال لم تصرف كامل مخصصاتها.