أقر مشروع قانون الإنفاق العسكري الأميركي لعام 2015 عودة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر كاملة، في خطوة تعكس بدء ذوبان الثلج في العلاقات الثنائية.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي نهائيا قانون تمويل الدولة الفدرالية الأميركية، وجاء البند العسكري كأعلى رقم بين بنود الموازنة.

وأقر أعضاء مجلس الشيوخ الذين عقدوا جلسة طارئة، بتأييد 56 عضوا ورفض أربعين، قانون الموازنة للسنة المالية 2015.

وقالت تقارير إعلامية إن القرار خصص 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية لمصر، بينما تم تقليص المساعدات الاقتصادية إلى 150 مليون دولار فقط. لكن الولايات المتحدة حددت شروطا لكي تحصل مصر على المعونة العسكرية.

وقال مراقبون اطلعوا على مشروع الموازنة بعد إقرارها، إن الكونغرس اشترط لصرف الدفعة الأولى من المعونة، والتي تبلغ 725 مليون دولار، أن تتبنى مصر “إصلاحات ديمقراطية” على رأسها إجراء انتخابات برلمانية شفافة وتحقيق تقدم في حرية التعبير وعمل منظمات المجتمع المدني.

وأوكل الكونغرس مهمة مراقبة التحسن الديمقراطي في مصر إلى وزير الخارجية جون كيري، الذي منحه المجلس حق إعطاء الضوء الأخضر لأعضاء الكونغرس للإفراج عن المبالغ المتبقية من المعونة.