أطلقت وزارة الآثار المصرية حملة تبرعات تحت حساب رقم "70007000" بجميع البنوك المصرية تحت اسم "صندوق إنقاذ التراث المصرى" بالعملات المحلية والأجنبية لتمويل مختلف مشروعات ترميم المبانى الأثرية التى تعرضت للتدمير على خلفية تداعيات الأحداث فيما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.وأكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أن هذه الخطوة تأتى نتاجاً لتضافر الجهود الحكومية والأهلية رغبة فى حماية تراث هذا البلد وموروثه الثقافى والحضارى ضد أية محاولة لطمس الهوية المصرية، مشدداً على ثقته فى قدرة الشعب المصرى لبذل كافة الطاقات المتاحة لحماية إرثه الثقافى والذى حرص على مدى سنوات طويلة على حمايته وتوريثه من جيل لجيل.
وقال اللواء محمد سامى، رئيس قطاع التمويل أن ما يتم جمعه من تبرعات سيوجه لدفع حركة العمل بمشروعات معالجة وإعادة تأهيل كل ما تعرض للتدمير أو العبث من مبانى أثرية ومقتنيات متحفية وفى مقدمتها متحف الفن الإسلامى والذى يحتاج إلى ملايين الجنيهات لإعادته إلى ما كان عليه.وفي إطار الحفاظ على التراث المصري بحث د. محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار آليات توقيع وثيقة تأمينية شاملة ضد كافة الأخطار التي قد تلحق ببعض المتاحف الأثرية علي مستوي الجمهورية وفي مقدمتها المتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي ومتحف النوبة ومتحف أسوان ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط ومتحف قصر المنيل ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف القومي بالاسكندرية.
واجتمع وزير الآثار مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين عبد الرؤوف قطب، واللواء محمد سامي رئيس هقطاع التمويل بوزارة الأثار وأحمد شرف رئيس قطاع المتاحف، لوضع الخطوط العريضة في هذا الإجراء. وأوضح د. إبراهيم أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لإعداد منظومة تأمينية متكاملة لحماية مبني المتحف والمقتنيات الأثرية المعروضة بها، كما وجه وزير الاثار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع المتاحف ورئيس قطاع التمويل بعضوية سمية بنيامين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية للوقوف علي تفاصيل الوثيقة واعداد بنود الاتفاق والتي تتضمن توفير التأمين اللازم لحماية التراث الأثري.
ومن ناحية أخرى حصلت مصر على حكم قضائي باحقيتها في استعادة 3 قطع اثرية تم تهريبها الي ألمانيا منذ 4 أعوام، تتمثل في مسلة صغيرة تعود الي عصر الدولة القديمة وتمثال جماعي يعود الي العصر المتأخر ومقصورة لتمثال من عصر الدولة الحديثة، والتي كانت السلطات الجمركية بمدينة شتوتجارت الألمانية قد تمكنت من ضبطها ومصادرتها أثناء محاولة لتهريبها الي الاراضي البلجيكية عن طريق ألمانيا. وقامت السلطات الألمانية بالتحفظ على القطع المضبوطة وايداعها بالمتحف المصري في برلين بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، حتى أصدرت المحكمة العليا بمدينة فريبورج "Friburg " الالمانية حكمها النهائي باحقية مصر في استعادتها ، وجاري الآن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستعادة القطع بالتعاون مع الخارجية المصرية تمهيدا لعرضها باحد المتاحف المتخصصة.
وتتمثل القطع المضبوطة في مسلة صغيرة الحجم مصنوعة من الحجر الجيري يظهر على أحد جوانبها نص رأسي يسجل بالكتابة الهيروغليفية اسم صاحبها " المبجل لدى الملك خوفو " ، بالإضافة الي تمثال جماعي مصنوع من الجرانيت الأسود يمثل عائلة السيدة " بسن حات ستت " وأولادها واللذين حملوا القابا تدلل على ما وصلوا اليه من مكانة رفيعة ، ومقصورة الإلة حورس والتي كانت هذه تحتوى على تمثال يمثله، تحمل على جانبيها منظر يمثل الأمير " خع إم واست " ابن الملك رمسيس الثاني يقدم القرابين للإلة حورس .