عرضت مصر، المراجعة الطوعية الثانية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور ممثلين عن 54 دولة والذين أشادوا بنجاح الاقتصاد المصرى والخطوات التى اتخذتها مصر فى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال. 

وضم الوفد المصري: الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. 

وأكدت نصر، خلال كلمتها، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، أبرزها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وقانون التأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين. 

وذكرت أن استراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي وإتاحة فرص عمل لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي وواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، متابعة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية، والتي أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، إذ تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في كافة المجالات. 

وأضافت وزيرة الاستثمار أن مصر تعمل حاليا على تنفيذ برنامج متكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية ودعم من قبل الصناديق العربية ومؤسسات تمويل دولية لما تمثله سيناء من اهمية استراتيجية فى المنطقة، موضحة أن وزارة الاستثمار أطلقت برنامج ريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار فيها.