تشهد مصر العديد من المؤتمرات لحركات وتيارات سياسية وأيضا اهتمام كبير على مدار الساعات الماضية بأزمة سد النهضة الأثيوبي، من أجل كشف الحقائق الخاصة بالسد وتقديم حلول مقترحة للتغلب على الأزمة، ووصلت إحداها إلى مطالبة حملة "كمل جميلك" - التي تدعم المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية-  باللجوء إلى المحاكم الدولية لوقف بناء السد لما يمثله من خظورة على الأمن القومي المصري ويؤدي لمشاكل كثيرة سواء في نقص المياة أو الطاقة الكهربائية ومشروعات الاستصلاح الزراعي.

كما اتهمت حركة التيار الشعبى المصرى جماعة الإخوان بالوقوف ودعم الجانب الأثيوبي في بناء السد، وأنها تحاول جمع تأييد عدد من الدول الأفريقية لصالح أثيوبيا وأنها اتجهت إلى الخارج لتجيش المنظمات ضد مصر، وأن الإخوان بدأوا بدولة جنوب إفريقيا ومالها من علاقات قوية بالولايات المتحدة، لتزعم الموقف المعادى لمصر واستمرار تجميد عضويتها فى الاتحاد الإفريقى.

وأكدت الحركة أن  جماعة الإخوان ستستخدم إثيوبيا كورقة للضغط على الدولة المصرية بل وتمول سد النهضة من خلال تركيا والصين وإيطاليا.

وعلى المستوى الأكاديمي نظمت أكاديمية البحث العلمى مؤتمرا بعنوان "تداعيات سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل"، لمناقشة ومعالجة قضايا المياه وفى مقدمتها أزمة سد النهضة وذلك بمقر المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور محمود صقر القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وناقشت الندوة تطور أزمة سد النهضة من المنظور القانونى والفنى، والبدائل المطلوبة والتحركات العاجلة بعد أن أوصدت أثيوبيا أمام مصر كل أبواب الحوار والتواصل، وشارك فى الندوة لفيف من الخبراء والمتخصصين من بينهم الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية السابق، والدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية السابق إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.

وتوضح المؤشرات الأولية في مصر أن الحكومة قد تلجأ خلال الفترة المقبلة إلى تدويل قضية أزمة سد النهضة فى حال عدم توفير أديس أبابا حلولا، وعدم الرضوخ للمطالب المصرية.