اقر مجلس النواب المصري الاثنين قانونا يسمح للاجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية، بحسب الاعلام الرسمي.

ووفقا لموقع صحيفة "اخبار اليوم" الحكومية فان البرلمان وافق نهائياً على تعديل قانون دخول واقامة الاجانب باضافة فئة جديدة هي "اجانب مع اقامة بوديعة". وقالت الصحيفة ان "الاجانب ذوي الاقامة بوديعة هم القادمون للاستثمار في مصر الذين يقومون بإيداع نقدي لا يقل عن 7 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية".

واكدت اضافة مادة جديدة ايضا لقانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية ب"منح الجنسية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الاقل، سابقة على تقديم طلب التجنس"، اذا توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة. وأوضحت "اخبار اليوم" انه في حالة الموافقة على طلب التجنس "تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".