تتبوأ مصر مكانة متقدمة في سوق الفوسفات العالمي، مدعومة باحتياطيات ضخمة واستراتيجية طموحة لتحويل قطاع التعدين إلى محرك رئيس للاقتصاد الوطني. وتعمل الدولة المصرية على تطوير صناعة الفوسفات لتلبية الطلب المحلي المتزايد والتصدير إلى الأسواق العالمية، في ظل تقلبات حادة تشهدها السوق الدولية.

وتسعى مصر إلى تعزيز استثماراتها في هذا القطاع الحيوي، مستهدفة جذب مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وزيادة صادراتها التعدينية إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040. وتعتمد مصر على شركات كبرى مثل "شركة فوسفات مصر" و"شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية" لتطوير مجمعات صناعية عالمية المستوى، مثل مجمع "الوادي لصناعة الفوسفات والأسمدة" (وافكو) في منجم أبو طرطور، أحد أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم.

وتواجه مصر تحديات عالمية وإقليمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف بعض مصادر إمداد الغاز، مما أثر سلبا على صادراتها وشركاتها العاملة في هذا القطاع. ومع ذلك، تسعى مصر إلى تجاوز هذه التحديات من خلال تنويع مصادر الغاز وتعزيز استدامتها في قطاع التعدين والأسمدة.

وتخطط الحكومة المصرية لإقامة مشاريع جديدة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وتطوير عملياتها لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة. وتؤكد على أهمية استغلال الفوسفات في صناعة الأسمدة والأعلاف، باعتباره مكونا أساسيا في نمو الحيوانات والأمن الغذائي العالمي.

وتحتل مصر المركز الأول عربيا والخامس عالميا بين كبرى البلدان المنتجة لسماد اليوريا، وتصدر النيتروجين والفوسفات إلى الأسواق العالمية. وتؤكد على أهمية تعزيز سلاسل القيمة وتطوير قطاع صناعة الفوسفات، لجذب استثمارات سنوية بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030.

وتسعى مصر إلى استغلال ثرواتها المعدنية بشكل أمثل لتحقيق فائدة اقتصادية مستدامة، وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق العالمية في ظل الطلب المتزايد على هذه المنتجات.