تدرس الحكومة المصرية حاليا العديد من المشروعات لتطوير قناة السويس التي تعد أحد أهم روافد الدخل القومي والعملة الأجنبية لمصر، حيث أعطى حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري تعليماته إلى وزراء النقل والإسكان والتنمية بضرورة الاهتمام بالقناة والعمل على تطويرها.
ويسير ذلك إلى جانب الخطوات التي اتخدتها الحكومة بتطوير محور قناة السويس حيث صرح إبراهيم محلب وزير الإسكان لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" بأنه العمل الفعلي في مشروع القناة سيبدأ مع مطلع العام المقبل في يناير 2015، وأنه سوف يتم الاستقرار على المكتب الاستشاري الخاص بالمشروع في شهر يوليو المقبل.
بينما أكدت وزارة النقل اهتمامها بتطوير المنطقة اللوجيستية ومنطقة الصناعات المكملة داخل نطاق ميناء شرق بورسعيد لخدمة الأرصفة والمحطات القائمة والمستقبلية.
وكشف إبراهيم الدميرى وزير النقل أنه ناقش مؤخرا مع مسئولي الاتحاد الأوروبي نتائج الدراسة التى أعدها الخبير البريطاني أندرو الكوك حول تطوير القناة وأنها ستكون محل إهتمام وسيتم تقديمها لمشروع تنمية محور قناة السويس، مضيفاً أن وزارة النقل تضع كل خبراتها وامكاناتها فى تطوير الموانئ المصرية واللوجيستيات فى خدمة المشروع القومى وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.
فيما أعلن طارق حسنين المتحدث الإعلامي لهيئة قناة السويس أن القناة تشهد حاليا استقرار كبيرا وأن العمل بها يسير بمعدلات عالية وحققت اليوم رقما قياسيا بعبور حمولات بلغت إجمالها 4 ملايين طن، حيث عبرت 54 سفينة من بلاد مختلفة، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة للبضائع الدنماركية بحمولة قدرها 200 ألف طن، قادمة من ماركو متجهة إلى سنغافورا، وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها حوالي مليون ونصف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع الدنماركية أيضا بحمولة قدرها 199,1 ألف طن، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى نيوزلندا.
وعبرت يوم الأربعاء الماضي قناة السويس، 50 سفينة بحمولة قدرها 2مليون 991 ألف طن سفن بضائع صب، وحاملات بترول عملاقة من الاتجاهين.وأشاد الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة بجهود العاملين المخلصين فى الهيئة وشركاتها الذين أثبتوا كفاءة منقطعة النظير على النجاح تحت أصعب الظروف.
وتعتزم الحكومة المصرية نقل الصيادين العاملين بمهنة الصيد بالبحيرات الملاصقة للمجري الملاحي لقناة السويس إلى مياه البحر الأحمر والبحر المتوسط مع توفير لنشات بحرية للصيادين، من أجل تأمين المجري الملاحي للقناة السويس داخل محافظات السويس والإسماعلية.وتعقد الحكومة المصرية أمالها على تطوير محور قناة السويس لكي ينقل الاقتصاد المصرى إلى العالمية من خلال المشروعات التى تتم فيه بصفة عامة، وهو الأمر الذي من شأنه علاج الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المصري.