الخارجية المصرية تنفي اتخاذ الإتحاد الإفريقي قراراً بعدم المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية
القاهرة- صلاح المصرى
تعليقا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات الصادرة عن مسئول بإحدى إدارات الإتحاد الإفريقي بوجود توجه بعدم مشاركة الإتحاد في متابعة الإنتخابات الرئاسية بحجة ترشح شخصيات شاركت فى إحداث تغيير غير دستوري، عقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نافياً صحة هذا الأخبار، ومؤكداً أن الإتحاد الإفريقي لم يتخذ هذا القرار.
وأضاف المتحدث أن مجلس السلم والأمن الإفريقي فى اجتماعه يوم 16 إبريل الجاري قد تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر، فى إطار اجتماع دوري لمناقشة الانتخابات المقبلة فى الدول الإفريقية، وقد قرر المجلس مراجعة الوضع فى مصر بشكل كلى عقب إطلاعه على تقرير الوفد الإفريقي رفيع المستوى الذي قام بزيارة القاهرة مؤخراً، وحملت زيارته العديد من الرسائل الإيجابية بشأن دعم التقدم المحرز فى تنفيذ خارطة المستقبل، وأهمية عودة مصر إلى دورها الطبيعي داخل الإتحاد الإفريقي.
وأوضح المتحدث أن الاجتماع المشار إليه قد عكس عدم تأييد الدول الأعضاء بالمجلس لما طرحه المسئول بإحدى إدارات مفوضية الإتحاد الإفريقي بشان عدم جواز مشاركة من شاركوا فى التغيير الذى تم عقب ثورة 30 يونيو فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر ستتم وفقاً لإرادة الشعب المصري دون غيرها، والتى تمثلت فى الدستور الذى تم إقراره بنسبة موافقة ساحقة ، وأن ذلك يتفق مع نصوص ومضامين كافة المواثيق الإفريقية التى تعلى من احترام إرادة الشعوب والدساتير، وأن إقرار داخل الإتحاد الإفريقي بقصور هذه المواثيق عن تناول حالات الثورات الشعبية مثل التى شهدتها مصر وغيرها من دول الربيع العربي. وأضاف مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم-على غرار الاستفتاء على الدستور–وفقاً لأقصى معايير النزاهة والشفافية، وتحت إشراف قضائي ومتابعة من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبى وتجمع الساحل والصحراء والكوميسا.
القاهرة- صلاح المصرى
تعليقا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات الصادرة عن مسئول بإحدى إدارات الإتحاد الإفريقي بوجود توجه بعدم مشاركة الإتحاد في متابعة الإنتخابات الرئاسية بحجة ترشح شخصيات شاركت فى إحداث تغيير غير دستوري، عقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نافياً صحة هذا الأخبار، ومؤكداً أن الإتحاد الإفريقي لم يتخذ هذا القرار.
وأضاف المتحدث أن مجلس السلم والأمن الإفريقي فى اجتماعه يوم 16 إبريل الجاري قد تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر، فى إطار اجتماع دوري لمناقشة الانتخابات المقبلة فى الدول الإفريقية، وقد قرر المجلس مراجعة الوضع فى مصر بشكل كلى عقب إطلاعه على تقرير الوفد الإفريقي رفيع المستوى الذي قام بزيارة القاهرة مؤخراً، وحملت زيارته العديد من الرسائل الإيجابية بشأن دعم التقدم المحرز فى تنفيذ خارطة المستقبل، وأهمية عودة مصر إلى دورها الطبيعي داخل الإتحاد الإفريقي.
وأوضح المتحدث أن الاجتماع المشار إليه قد عكس عدم تأييد الدول الأعضاء بالمجلس لما طرحه المسئول بإحدى إدارات مفوضية الإتحاد الإفريقي بشان عدم جواز مشاركة من شاركوا فى التغيير الذى تم عقب ثورة 30 يونيو فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر ستتم وفقاً لإرادة الشعب المصري دون غيرها، والتى تمثلت فى الدستور الذى تم إقراره بنسبة موافقة ساحقة ، وأن ذلك يتفق مع نصوص ومضامين كافة المواثيق الإفريقية التى تعلى من احترام إرادة الشعوب والدساتير، وأن إقرار داخل الإتحاد الإفريقي بقصور هذه المواثيق عن تناول حالات الثورات الشعبية مثل التى شهدتها مصر وغيرها من دول الربيع العربي. وأضاف مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم-على غرار الاستفتاء على الدستور–وفقاً لأقصى معايير النزاهة والشفافية، وتحت إشراف قضائي ومتابعة من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبى وتجمع الساحل والصحراء والكوميسا.